هل تحصل على سيارة دون ضرائب وجمارك؟.. الحكومة تكشف تفاصيل مبادرة الشباب الجديدة
تستعد الحكومة لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف دعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، من خلال إتاحة ما بين 3 آلاف و4 آلاف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، مع تقديم إعفاءات ضريبية وجمركية ورسوم تنمية، إلى جانب توفير تمويل ميسر للمستفيدين بفترات سداد تصل إلى 7 سنوات، وذلك في إطار التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتشجيع صناعة النقل المستدام.
وتأتي المبادرة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن الشباب، وفتح مجالات جديدة للعمل وتحسين مستوى المعيشة، بالتوازي مع دعم التحول إلى استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل واقتصادي.
مبادرة سيارات الغاز الطبيعي للشباب بتكلفة مليار جنيه
وفي السياق التشريعي، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المبادرة، التي تستهدف توفير ما بين 3 آلاف و4 آلاف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي للشباب.
وتتضمن المبادرة منح السيارات إعفاءات كاملة من الضرائب والجمارك ورسوم التنمية، بما يساعد على تقليل التكلفة النهائية التي يتحملها الشباب المستفيدون، ويمنحهم فرصة الحصول على سيارة يمكن استخدامها في توفير مصدر دخل.
وتشير التقديرات المالية إلى أن تكلفة الحزمة التسهيلية للمبادرة تبلغ نحو مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، في إطار توجه يستهدف تقديم دعم مالي مباشر وغير مباشر للشباب، وتيسير حصولهم على السيارات وفق الضوابط المحددة.
تمويل سيارات الشباب على 7 سنوات بالتعاون مع تحيا مصر
ولضمان توفير التمويل اللازم للمستفيدين، تتعاون مؤسسات الدولة التنموية في تدبير المبالغ المطلوبة لشراء السيارات، حيث يتولى صندوق «تحيا مصر» وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توفير التمويل بفترات سداد ميسرة تمتد إلى 7 سنوات.
ويستهدف نظام التمويل تسهيل حصول الشباب على السيارات دون تحمل كامل قيمتها مقدمًا، مع توزيع الالتزامات المالية على فترة زمنية تسمح بسداد الأقساط وفقًا للضوابط المنظمة للمبادرة.
ويمثل التعاون بين صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات أحد الجوانب الرئيسية في تنفيذ المبادرة، من خلال توفير مصادر التمويل وتوسيع فرص استفادة الشباب من السيارات المخصصة للعمل.
شروط وضوابط حظر بيع السيارات أو التصرف فيها
وتتضمن المبادرة مجموعة من الضوابط التي تستهدف ضمان وصول الدعم إلى المستحقين واستخدام السيارات في الأغراض المحددة لها، حيث تحظر التصرف في السيارة أو بيعها، سواء بصورة مباشرة أو عن طريق تحرير توكيل للغير.
كما تمنع الضوابط استخدام السيارات في غير الغرض المخصص لها، ويستمر هذا الحظر طوال مدة التمويل البالغة 7 سنوات أو حتى الانتهاء من سداد جميع الأقساط المستحقة، بما يضمن استمرار استفادة المستحقين من السيارات في إطار الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمبادرة.
وتأتي هذه الشروط لضمان عدم تحويل السيارات المدعومة إلى وسيلة للمضاربة أو إعادة البيع، والحفاظ على الدعم المقدم من الدولة ليصل إلى الفئات المستهدفة.
التوسع في استخدام الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة
وتندرج مبادرة سيارات الشباب ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي باعتباره وقودًا نظيفًا واقتصاديًا، إلى جانب دعم أنماط النقل المستدام وفتح مجالات جديدة أمام الشباب للعمل.
وتجمع المبادرة بين البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال إتاحة سيارات يمكن الاستفادة منها في العمل، وتخفيف تكلفة الحصول عليها عبر الإعفاءات والتمويل الميسر، فضلًا عن تشجيع الاعتماد على الغاز الطبيعي في قطاع النقل.
ملتقى HiRE 7 يستهدف توفير 2000 فرصة عمل للشباب
وفي سياق متصل بجهود دعم تشغيل الشباب، افتتح وزير العمل فعاليات النسخة السابعة من ملتقى التوظيف «HiRE 7»، الذي يستهدف توفير 2000 فرصة عمل حقيقية بالتعاون مع 120 شركة وجهة توظيف، في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات المستقبلية.
ويُقام الملتقى على مدار يومين بالحضور الفعلي داخل المتحف المصري الكبير، إلى جانب إتاحة المشاركة والتفاعل افتراضيًا عبر الإنترنت، بما يوسع نطاق الوصول إلى فرص العمل أمام الشباب والباحثين عن وظائف في القطاعات التكنولوجية.
ويأتي تنظيم الملتقى برعاية وزارات العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المعهد القومي للاتصالات، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير فرص تشغيل تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وزير العمل: الاستثمار في الإنسان أساس بناء الكوادر المؤهلة
وأكد وزير العمل خلال افتتاح الملتقى أن «HiRE 7» يمثل نموذجًا عمليًا لتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالاستثمار في الإنسان المصري، وبناء كوادر قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي وتعزيز تنافسية العمالة المصرية محليًا ودوليًا.
وأوضح أن التحدي لم يعد يقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل يمتد إلى إعداد وتأهيل الكفاءات البشرية بما يتوافق مع متطلبات أسواق العمل الحديثة، خاصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات المتقدمة.
