النائبة إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار الكلاب الضالة ومهاجمتها للمواطنين

أعلنت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، ووزير الصحة والسكان، بشأن تصاعد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع ومهاجمتها للمواطنين، ومدى كفاية المخصصات المالية وفاعلية جهود التعقيم والتحصين والإيواء والرقابة البيطرية.

طلب إحاطة بشأن انتشار الكلاب الضالة ومهاجمتها للمواطنين

وقالت النائبة في طلبها إن شكاوى المواطنين تصاعدت بشأن انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين والمناطق السكنية، وتجمعها في محيط المدارس والمستشفيات والمنشآت العامة، وما يترتب على ذلك من حالات عقر ومهاجمة للمواطنين، وما تمثله هذه الظاهرة من مخاطر على السلامة العامة والصحة المجتمعية، فضلًا عن الأعباء المالية المترتبة على علاج المصابين والوقاية من مرض السعار.

وأضافت أنه على الرغم من إعلان الحكومة عن خطة وطنية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، وإطلاق حملات قومية للتعقيم والتحصين، فإن استمرار شكاوى المواطنين يستدعي الوقوف على مدى فاعلية الإجراءات التنفيذية، وكفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة لهذا الملف، ومعدلات الإنجاز الفعلية مقارنة بالمستهدفات المعلنة.

وأشارت إلى أن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية سبق أن أعلن، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب في 10 يونيو 2026، أن التكلفة التقديرية للتعامل مع نحو 3 ملايين كلب تبلغ قرابة 2.15 مليار جنيه، تشمل الإمساك والتعقيم والترقيم وإعادة الإطلاق، وهو ما يستلزم توضيح موقف التمويل المعتمد والمتاح لتنفيذ هذه الخطة، ومصادره، ومعدلات الصرف والتنفيذ.

إيرين سعيد تتقدم بثلاثة طلبات إحاطة بشأن أزمات التعليم وتطالب بمراجعة سياسات القبول والاختيار

النائبة إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن إلغاء التخصيص الإلكتروني لوحدات الموظفين بالعاصمة الإدارية

وطالبت النائبة بإحاطة المجلس علما بعدد من النقاط، تشمل:

1. إجمالي الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها فعليًا للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة خلال العام المالي 2025/2026، وما تم اعتماده في موازنة 2026/2027، موزعًا على الجهات المعنية وأوجه الإنفاق المختلفة.

2. موقف توفير التمويل اللازم للخطة المعلنة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.15 مليار جنيه، وما إذا كان قد تم اعتماد هذا المبلغ بالكامل أو جزء منه، ومصادر التمويل والجدول الزمني المقترح للتنفيذ.

3. إجمالي المبالغ التي تم صرفها فعليًا حتى تاريخه، ونسب التنفيذ المالي والفني، وعدد الكلاب التي تم الإمساك بها وتعقيمها وتحصينها، موزعة جغرافيًا على المحافظات.

4. المستهدف السنوي للحملة القومية للتعقيم والتحصين، ونسبة الإنجاز الفعلية مقارنة بالمستهدف، وأسباب أي فجوات بين المستهدف والمتحقق.

5. موقف تجهيز وتشغيل مراكز الإيواء ومراكز التعقيم والتحصين بالمحافظات، وعدد المراكز التي دخلت الخدمة بالفعل، وطاقتها الاستيعابية، وتكلفة إنشائها وتشغيلها، والجهة المسؤولة عن إدارتها والإشراف عليها.

6. آليات الاستجابة العاجلة لبلاغات المواطنين بشأن الكلاب الشرسة أو حالات الهجوم المتكرر، ومتوسط زمن الاستجابة، وعدد الفرق البيطرية المتاحة وسيارات التدخل الميداني، ومدى تغطيتها لجميع المحافظات.

7. عدد حالات العقر المسجلة خلال عامي 2025 و2026 حتى تاريخه، والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لتوفير اللقاحات والأمصال والرعاية الطبية للمصابين، ومدى توافرها في الوحدات الصحية والمستشفيات.

8. آليات التنسيق والرقابة بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري والمحافظات ووزارة الصحة، ومؤشرات الأداء التي يتم على أساسها تقييم فاعلية الإجراءات المتخذة.

9. خطة الحكومة للتعامل مع المناطق الأعلى في معدلات البلاغات والعقر، خاصة محيط المدارس والمستشفيات والطرق ذات الكثافة المرتفعة، بما يضمن سرعة التدخل وحماية المواطنين.

10. الإجراءات المتخذة لضمان الاستخدام الأمثل للمخصصات المالية، ومراجعة تكاليف عمليات الإمساك والتعقيم والتحصين والإيواء، ونشر تقارير دورية توضح حجم الإنفاق ومعدلات الإنجاز والنتائج المحققة.

وفي ختام طلبها، طالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المعنيين، وبيان الموقف التنفيذي والمالي للخطة الوطنية، ووضع جدول زمني واضح للتعامل مع المناطق الأكثر تضررًا، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والصحة العامة والتعامل الإنساني والمنظم مع الحيوانات.