«فكرة خارج الصندوق».. النائب أشرف مرزوق: طرح وحدات حكومية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يحل أزمة الإسكان
أثار طرح وحدات سكنية حكومية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك تعليقات عدد أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب حيث اعتبر النائب أشرف مرزوق عضو. لجنة الإسكان بمجلس النواب النظام خطوة تسهم في حل أزمة الإسكان وتداعيات قانون الإيجار القديم.
طرح وحدات حكومية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
وقال: إن طرح وحدات حكومية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يُعد ميزة ممتازة من الحكومة، موضحا أن هذه الخطوة تسهم في حل مشكلة الإسكان ومشكلة قانون الإيجار القديم.
وأضاف مرزوق في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الدولة لحل المشكلات المرتبطة بالقوانين التي وضعت بشأن الإيجار، مشيرا إلى أن مبادرة «سكن لكل مواطن» تُعد أحد الحلول التي طرحتها الحكومة حتى لا يواجه أي مواطن مشكلة في توفير مسكن مناسب.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكومة وعدت بتوفير سكن بديل للمواطن مع انتهاء عقد الإيجار، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لوعد الحكومة بعدم طرد أي مواطن من مسكنه إلا بعد توفير سكن بديل له.
حل كويس جدا لأي مواطن ما عندوش إمكانيات عالية
وتابع: «أما بالنسبة للإيجار المنتهي بالتمليك الذي طرحته هيئة المجتمعات، فأعتقد أن ده حل كويس جدا لأي مواطن ما عندوش إمكانيات عالية، والنهاردة ياخد شقته ويدفع على 25 سنة أو على 20 سنة حسب نوع المبادرة».
وأشار إلى أن هذا النظام يأتي في ظل التضخم وارتفاع أسعار الشقق، معتبرا أنه أحد الحلول «خارج الصندوق» التي طرحتها هيئة المجتمعات، حتى لا يكون هناك مواطن غير قادر على تحمل تكلفة الحصول على وحدة سكنية، خاصة أن مبادرات التمويل أصبحت صعبة ولم تعد في متناول الجميع.
وفيما يتعلق بمخاوف المواطنين الذين يسكنون في وحدات منذ سنوات من فقدان مساكنهم، أوضح مرزوق أن الحكومة وفرت وحدات سكنية بديلة وأفضل، مع إمكانية تملكها في النهاية، بما يسهم في حل الأزمة القائمة بين المستأجر والمالك في إطار قانون الإيجار القديم.
حلول للمخاوف التي كانت موجودة بشأن قانون الإيجار القديم
أكد أن هذا النظام يمثل أحد الحلول للمخاوف التي كانت موجودة بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة تخوف المواطنين من أن يجد الشخص نفسه فجأة في الشارع دون أن يعرف أين يسكن.
وأشار إلى أن الحكومة أتاحت للمواطنين التقديم عبر الموقع الإلكتروني، واختيار النظام الذي يتناسب مع احتياجاتهم وإمكانياتهم، سواء وحدة تنتهي بالتمليك أو وحدة إيجار وفقا لإمكانيات كل مواطن.
