«التصنيع والصادرات والاستثمار».. نائب يحدد أولويات الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة
أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أهمية إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية بالاقتصاد المصري، باعتبارها شهادة ثقة، وقال إن ما أوردته وكالة «فيتش» الدولية في أحدث تقاريرها بشأن تحسن الوضع الاقتصادي المصري خلال النصف الثاني من عام 2026، مقارنة بعامي 2023 و2024، يمثل شهادة مهمة على قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط والأزمات، واستعادة قدر أكبر من الاستقرار والمرونة في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
تحسن معدلات النمو وتراجع التضخم
وأضاف «مرزوق» أن تأكيد الوكالة على تحسن معدلات النمو، وتراجع التضخم عن مستويات الذروة، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، يعكس أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف وإجراءات الضبط المالي.
ولفت إلى أن الأهم في رؤية «فيتش» هو رصدها للتحول التدريجي في توجهات السياسة الاقتصادية نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، معتبرًا أن هذه الملفات يجب أن تتصدر أولويات المرحلة المقبلة، باعتبارها الطريق الأكثر استدامة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي.
وأشار النائب أشرف مرزوق إلى أن دعم المصدرين، وخفض تكلفة إصدار الشهادات، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز العلاقات التجارية مع الصين ودول البريكس، إلى جانب تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمثل أدوات مهمة لتعظيم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.
وشدد على ضرورة ترجمة التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى زيادة ملموسة في الإنتاج والتصدير والاستثمار الصناعي، مع استمرار العمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، وتوفير الأراضي الصناعية، وتيسير التمويل، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية.
المرحلة المقبلة تحتاج إلى استهداف القطاعات الصناعية
وأكد «مرزوق» أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استهداف القطاعات الصناعية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية وفرصًا حقيقية للتصدير، مع التركيز على الصناعات المغذية والسلع الوسيطة، بما يقلل فاتورة الاستيراد ويدعم سلاسل القيمة المحلية.
وأشار إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد يمثل فرصة يجب البناء عليها، مشددًا على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون الانتقال من استقرار الاقتصاد الكلي إلى اقتصاد أكثر إنتاجًا وتصديرًا وجذبًا للاستثمار، بما ينعكس بصورة مباشرة على المواطن ومستوى المعيشة.
