إحالة طعن جديد على تعديلات «الإيجار القديم» لهيئة المفوضين بالدستورية العليا (انفوجرافيك)
قررت المحكمة الدستورية العليا إحالة الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية إلى هيئة المفوضين، لإعداد التقرير والرأي القانوني الاستشاري بشأنها.
وتتعلق الدعوى بالطعن على مدى دستورية التعديلات التي أدخلت على قانون الإيجار القديم، والواردة بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم
وتبحث الدعوى مدى دستورية عدد من التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم، والتي تضمنت قواعد جديدة بشأن مدة استمرار عقود الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على إنهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات، بينما ينص على إنهاء الإيجار غير السكني بعد 5 سنوات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
هيئة المفوضين تفحص الدعوى
ومن المقرر أن تتولى هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فحص الدعوى ودراسة أوجه الطعن، تمهيدًا لإعداد تقرير يتضمن الرأي القانوني الاستشاري بشأنها ورفعه إلى المحكمة.
وتأتي إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين في إطار الإجراءات المتبعة لنظر الطعون الدستورية، تمهيدًا لاستكمال نظر القضية أمام المحكمة الدستورية العليا.
