أسعار الأدوية في مصر حتى نهاية 2026 (انفوجرافيك)

تزايدت تساؤلات المواطنين بشأن احتمالية زيادة أسعار الأدوية في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل المتغيرات الاقتصادية وتقلبات سعر صرف الدولار، وما قد تتركه من تأثيرات على تكاليف تصنيع وإنتاج المستحضرات الدوائية.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، موقف أسعار الأدوية خلال الأشهر المتبقية من عام 2026، موضحًا العوامل التي قد تؤثر في قرارات تحريك الأسعار.

 حقيقة زيادة أسعار الأدوية في مصر حتى نهاية 2026

وأكد الدكتور محفوظ رمزي عدم وجود أي مؤشرات على زيادة أسعار الأدوية في مصر حتى نهاية عام 2026، مشيرًا إلى أن اتخاذ أي قرار بشأن تحريك الأسعار يرتبط بمجموعة من العوامل الاقتصادية، يأتي في مقدمتها مدى استقرار سعر صرف الدولار.

وأوضح أن أي مراجعة محتملة للأسعار لا ترتبط بمجرد حدوث تغيرات مؤقتة في سوق الصرف، وإنما تتطلب وجود متغيرات اقتصادية مؤثرة ومستقرة لفترة زمنية محددة.

ارتفاع الدولار بنسبة 15%.. متى تتحرك أسعار الأدوية؟

وأوضح محفوظ رمزي، خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن ارتفاع سعر الدولار بنسبة تتجاوز 15%، واستمراره عند مستويات جديدة لفترة زمنية محددة، قد يدفع إلى دراسة إمكانية إعادة النظر في أسعار الأدوية.

وأشار إلى أن التقلبات المؤقتة في سعر الصرف لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار بزيادة أسعار المستحضرات الدوائية، مؤكدًا أن الأمر يتطلب حدوث تغيرات كبيرة ومستقرة في سعر الدولار.

هيئة الدواء المصرية تحدد ضوابط تحريك أسعار المستحضرات الدوائية

وأشار رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة إلى أن مراجعة أسعار المستحضرات الدوائية تخضع لضوابط ومعايير محددة تضعها هيئة الدواء المصرية، بما يضمن مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج والتصنيع.

وشدد على أن تحريك أسعار الأدوية ليس إجراءً تلقائيًا يرتبط بأي تغير في سعر الصرف، وإنما يخضع لدراسة العوامل المؤثرة في تكلفة التصنيع والإنتاج، وفقًا للضوابط المنظمة لسوق الدواء في مصر.