أشرف كمال: المشروعات القومية الزراعية تدعم الأمن الغذائي في مصر
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات القومية الزراعية العملاقة، مشيرًا إلى أن المنتج الزراعي واحتياجات المواطن يمثلان محورًا أساسيًا في توجهات الدولة منذ عام 2014 وحتى الوقت الحالي.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC، أن جهود الدولة في القطاع الزراعي تستهدف التوسع في الإنتاج وتحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والمستهلكين، من خلال تنفيذ مشروعات قومية تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير السلع بالأسواق.
المشروعات القومية الزراعية تدعم التوسع الأفقي في الإنتاج
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن التوسع الأفقي في المشروعات القومية الزراعية أصبح واضحًا من خلال عدد من المشروعات الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الدلتا، الذي تبلغ مساحته 2.2 مليون فدان، إلى جانب مشروعات مستقبل مصر وتوشكى الخير والعوينات، ومشروعات شمال ووسط سيناء وغيرها.
وأكد أن هذه المشروعات تعكس اهتمام الدولة بزيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز قدرات القطاع الزراعي على تلبية احتياجات المواطنين، من خلال استغلال الأراضي المتاحة والتوسع في المساحات المزروعة.
وأضاف أن التوسع في المشروعات الزراعية لا يقتصر على زيادة المساحات فقط، وإنما يمتد أيضًا إلى التوسع الرأسي، الذي يستهدف رفع إنتاجية الفدان وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي الزراعية.
زيادة إنتاجية الفدان ترفع دخل المزارعين
ولفت أشرف كمال إلى أن التوسع الرأسي وزيادة إنتاجية الفدان يصبان في مصلحة المزارعين، من خلال تحسين العائد من النشاط الزراعي وزيادة دخولهم، بما ينعكس على مستوى معيشتهم.
وأوضح أن زيادة الإنتاجية وتوفير المحاصيل والسلع الزراعية يرتبطان بتحقيق المحور الأول من محاور الأمن الغذائي، والمتمثل في توافر السلع، مشددًا على أهمية مواصلة الجهود التي تدعم الإنتاج المحلي وتلبي احتياجات السوق.
توافر السلع في الأسواق رغم الأزمات العالمية
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن السلع كانت متوافرة في مصر خلال عدد من الأزمات والتحديات الدولية، ومن بينها تداعيات جائحة كورونا التي بدأت عام 2020، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة.
وأكد أن الأسواق المصرية شهدت توافرًا كبيرًا للسلع، لافتًا إلى أهمية السياسات الزراعية التي تتبعها الدولة في دعم استقرار منظومة الإنتاج وتلبية احتياجات المستهلكين.
الزراعة التعاقدية تحقق التوازن بين المنتج والمستهلك
وشدد الدكتور أشرف كمال على أن السياسة الزراعية التي تتبعها الدولة تستهدف تحقيق مصلحة المنتج والمستهلك في الوقت نفسه، من خلال تطبيق سياسة سعرية منصفة تراعي مصالح الطرفين.
وأشاد بدور الزراعة التعاقدية في تحقيق توازن فعلي بين سعر المنتج وسعر البيع للمستهلك، بما يدعم المزارع ويضمن مراعاة احتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية هذه الآلية ضمن السياسات التي تسعى إلى تنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة الزراعية.
