النائب عاطف المغاوري: التمويل الاستهلاكي يضغط على الأسر والإصلاح الاقتصادي أسقط الطبقة المتوسطة

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن نجاح الإعلام الحقيقي يقوم على إتاحة مساحة للرأي والرأي الآخر، مشيدًا بالمهنية التي تسمح بالاختلاف دون إقصاء، موضحًا أن هذه القاعدة تنطبق أيضًا على القوانين ذات الحساسية مثل قانون العقار المصري وما يرتبط به من تصوير دولي.

عاطف المغاوري: التمويل الاستهلاكي يضغط على الأسر المصرية

أوضح مغاوري أن قضية الغارمين والغارمات تعكس تطورًا اجتماعيًا ارتبط بزيادة معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة وتآكل دخول المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تحولت إلى مشكلة مجتمعية تحتاج إلى معالجة جذرية.

معادلة الإنتاج والاستهلاك

ولفت إلى أن المجتمع يواجه معادلة صعبة بين ضعف الإنتاج وارتفاع الاستهلاك، مؤكدًا أن تغذية الاستهلاك دون وجود جهاز إنتاج قوي يؤدي إلى كساد اقتصادي، بينما المطلوب هو ضبط سلوك الاستهلاك بما يتناسب مع قدرات الدولة.

النائب عاطف المغاوري: الإصلاح الاقتصادي أسقط فئات واسعة تحت خط الفقر

وشدد "مغاوري" على أن السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي أدت إلى سقوط فئات واسعة تحت خط الفقر، بما في ذلك الطبقة المتوسطة التي تآكلت بشكل كبير، حتى أصبحت هناك تصنيفات متعددة داخل مساحة الفقر.

وأضاف أن المواطن المصري تحول إلى كائن اقتصادي يعيش في دوامة من القروض والالتزامات، حيث أصبح هدفه الأساسي هو السداد، وهو ما يضع الأسرة المصرية تحت ضغط دائم ويقضي على قدرتها على الخروج من دائرة الأزمات.

السوق تحت سيطرة التاجر

وأشار "مغاوري" إلى أن السوق المصري أصبح سوقًا للتاجر أكثر منه سوقًا للمستهلك، حيث يخضع المواطن لرغبات التاجر سواء كانت قانونية أو غير قانونية، وهو ما يستدعي تدخل الدولة لضبط هذا النمط وحماية الأسر من الاستغلال.

وتابع: "في مثل مصري يقول على قد لحافك مد رجليك، وعيش المواطن في نمط يفوق قدرته الاقتصادية مش هيقدر يخرج منه، ليس من المطلوب أن نستورد نمطًا من أنماط الاقتصاد الحر ويقولك السوق هو المعلم في مجتمع أصلا يعاني من أزمات".

72 مليار جنيه حجم التمويل الاستهلاكي في النصف الأول من 2026

وكشف أن حجم التمويلات الاستهلاكية في النصف الأول من عام 2026 بلغ نحو 72 مليار جنيه، بزيادة 88% عن الفترة نفسها من العام السابق، موضحًا أن نسب التعثر المعلنة بلغت نحو 1.6% وهي نسب مقبولة نسبيًا لكنها تعكس اتساع دائرة الاستهلاك.

دور الإعلام والسياسة المتكاملة

وأكد أن مواجهة هذه الأزمة تحتاج إلى سياسة متكاملة تشمل الإعلام والمدارس والمؤسسات المجتمعية، بحيث يتم توعية المواطن بترشيد الاستهلاك وعدم الانسياق وراء أنماط حياة تفوق قدراته الاقتصادية.

الدولة والقطاع الخاص

ولفت إلى أن الحكومة نفسها دخلت في منافسة مع القطاع الخاص عبر رفع رسوم خدماتها، وهو ما يضاعف الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسحب من المواطن موارد إضافية ويزيد من الضغوط المالية عليه.

وأشار إلى أن المجتمع المصري وقع في براثن الديون بشكل خطير، حتى وصل الأمر إلى طرح أفكار غير مقبولة مثل رهن قناة السويس، محذرًا من أن هذه المقدمات تعيد إلى الأذهان تجارب تاريخية سابقة مثل عهد الخديوي إسماعيل.