محاكمة التيك توكر «أوتاكا» في حيازة المخدرات.. ما الحكم المتوقع؟
محاكمة التيك توكر «أوتاكا».. تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة التيك توكر محمد علاء، المعروف باسم «أوتاكا» وطليق البلوجر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامه في قضية تتعلق بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.
وتأتي جلسة اليوم في إطار استكمال نظر القضية، بعد أن قررت المحكمة في جلسة سابقة اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بفحص ملابسات الضبط والتفتيش، والاستماع إلى الضباط الذين شاركوا في تنفيذ تلك الإجراءات.
اتهام أوتاكا بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار
وبحسب ما ورد في أوراق القضية، توجه النيابة العامة إلى المتهم أوتاكا اتهامًا بإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وليس مجرد التعاطي.
وتتضمن الأحراز، وفقًا لما نُسب إلى المتهم أوتاكا في القضية، نحو 400 جرام من مخدر الحشيش، وقرابة 12 جرامًا من مخدر الكوكايين.
ويواجه المتهم هذه الاتهامات أمام المحكمة، بينما أنكر ما نُسب إليه، ويتمسك دفاعه بمناقشة أدلة الاتهام وشهود الإثبات، وبيان مدى سلامة الإجراءات التي تمت خلال عملية الضبط والتفتيش.
المحكمة تستدعي ضباط الضبط والتفتيش
وفي إطار نظر القضية، قررت هيئة المحكمة استدعاء الضباط القائمين على إجراءات القبض والتفتيش، لسماع أقوالهم ومناقشتهم بشأن ملابسات الواقعة والإجراءات التي اتُبعت خلالها.
كما أمرت المحكمة بضم دفاتر أحوال قسم شرطة الشروق والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بيوم الواقعة، وذلك لفحصها والوقوف على البيانات والإجراءات المثبتة بها.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تمكين هيئة المحكمة من تكوين تصور كامل حول ظروف الواقعة، ومدى سلامة الإجراءات التي صاحبت عملية الضبط، قبل الفصل في القضية.
استكمال إجراءات المحاكمة ضد أوتاكا
ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم حضور الضباط الذين طلبت المحكمة الاستماع إلى أقوالهم، ومناقشتهم حول إجراءات القبض والتفتيش، إلى جانب فحص دفاتر الأحوال التي صدر قرار بضمها إلى ملف القضية.
وتستمر المحكمة في نظر الدعوى وفق ما يتراءى لها من إجراءات وأدلة، تمهيدًا لاستكمال نظر القضية وإصدار القرار الذي تراه مستندًا إلى أوراق الدعوى وما يُطرح أمامها من دفاع وأدلة.
الاتهامات لا تعني الإدانة
وتجدر الإشارة إلى أن ما يواجهه المتهم أوتاكا من اتهامات لا يمثل حكمًا نهائيًا بالإدانة، إذ لا تزال القضية منظورة أمام محكمة الجنايات، التي تختص بتقييم الأدلة ومناقشة شهود الإثبات ودفاع المتهم، ثم إصدار حكمها وفق ما تستقر إليه عقيدتها.
وفي حالة إثبات التهمة على المتهم تكون العقوبة وفقا لما جاء في القانون المصري هي الإعدام أو السجن المؤبد، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة تتراوح بين 100.000 جنيه و500.000 جنيه مصري.
