البلوجر بسنت عدلي تحذر عملاء طلبات: فارق الأسعار كبير.. احنا بيتنصب علينا
أثارت البلوجر بسنت عدلي جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت تجربتها مع تطبيق توصيل طلبات، مشيرة إلى وجود فروق في أسعار بعض المنتجات بين السعر الظاهر عبر التطبيق والسعر الذي حصلت عليه عند التواصل مباشرة مع المطاعم.
ودعت المستخدمين إلى التأكد من أسعار المنتجات لدى المطاعم قبل إتمام طلباتهم عبر تطبيقات التوصيل، خاصة بعد أن قالت إنها لاحظت فروقًا وصفَتها بالكبيرة في أكثر من طلب.
البلوجر بسنت عدلي تكشف فرق السعر
روت البلوجر بسنت عدلي، في منشور لها، أنها كانت بصدد طلب أحد المنتجات عبر تطبيق طلبات، وكانت قيمة الطلب الظاهرة لها نحو 1200 جنيه.
وبسبب ملاحظة أن المنتج سيستغرق وقتًا في التوصيل، قررت التواصل مباشرة مع المكان للاستفسار عن إمكانية الحصول على الطلب منه، لتكتشف أن سعر المنتج مع التوصيل يصل إلى نحو 800 جنيه فقط.
وأوضحت أن الفارق دفعها في البداية إلى الاعتقاد بأن الأمر ربما يتعلق بالمطعم أو المنتج الذي كانت ترغب في طلبه.
تجربة ثانية تكشف فارقًا جديدًا في الأسعار
وللتأكد من الأمر، قررت البلوجر بسنت عدلي تجربة مطعم آخر، حيث قارنت بين السعر المعروض على التطبيق والسعر الذي عرضه المطعم عند التواصل معه مباشرة.
وقالت إن قيمة الطلب على التطبيق كانت حوالي 500 جنيه، بينما أخبرها المطعم عند الاتصال به أن السعر يبلغ نحو 380 جنيهًا شاملًا التوصيل.
وبذلك، أشارت إلى أنها واجهت فارقًا في السعر في تجربتين منفصلتين، وهو ما دفعها إلى مشاركة ما حدث مع متابعيها وتحذيرهم من الاعتماد على السعر الظاهر في التطبيق دون إجراء مقارنة.
«أنا عميلة برو وعمري ما راجعت وراهم»
وأشارت البلوجر بسنت عدلي إلى أنها من مستخدمي التطبيق منذ فترة طويلة، قائلة إنها مشتركة في خدمة «برو» التابعة للمنصة، وإنها اعتادت إجراء طلباتها عبر التطبيق دون أن تتحقق في السابق من السعر المباشر لدى المطاعم.
وأضافت أن التجربة الأخيرة جعلتها تعيد التفكير في الأمر، مطالبة المستخدمين بإجراء مقارنة بسيطة قبل إتمام الطلب.
نصيحة البلوجر بسنت عدلي
واختتمت البلوجر بسنت عدلي رسالتها بدعوة متابعيها إلى التواصل مع المطعم أو المتجر مباشرة قبل إجراء الطلب عبر تطبيقات التوصيل، لمعرفة السعر الفعلي للمنتج وقيمة التوصيل، ثم مقارنته بالسعر النهائي الظاهر على التطبيق.
وتظل الأسعار وآليات احتسابها على تطبيقات التوصيل خاضعة لعوامل متعددة، من بينها العروض والرسوم وتكاليف الخدمة والتوصيل، لذلك فإن تجربة فردية لا تكفي وحدها لإثبات وجود مخالفة أو تعمد فرض أسعار غير معلنة.
