إيرين سعيد: مستمرون في معركة قانون 73 لفصل الموظفين متعاطي المخدرات خلال دور الانعقاد الثاني
كشف حزب الإصلاح والتنمية عن ملامح أجندته التشريعية خلال دور الانعقاد الجديد، التي تتصدرها ملفات الحقوق والحريات وحرية تداول المعلومات، إلى جانب الصحة والتعليم، مع وضع عدد من التشريعات العاجلة على رأس أولوياته، أبرزها قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وإعادة صياغة ضوابط التعليم الجامعي، خاصة التعليم الطبي.
الملفات الحقوقية وحرية التعبير والرأي
وقالت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب الإصلاح والتنمية، إن أبرز محاور الأجندة التشريعية للحزب تركز بشكل أساسي على الملفات الحقوقية وحرية التعبير والرأي، إلى جانب ملفي الصحة والتعليم.
وأضافت في تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أن حزب الإصلاح والتنمية يضع في مقدمة أولوياته الدفع بخروج مفوضية عدم التمييز إلى النور، إلى جانب التمسك بإقرار قانون يكفل حرية تداول المعلومات وإتاحتها للرأي العام.
وأشارت إلى أن غياب الشفافية وصعوبة الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية أثّرا سلبًا على جودة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، كما انعكسا -بحسب قولها- على ضعف الردود الحكومية على الاستفسارات البرلمانية.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وفيما يتعلق بالملفات التشريعية العاجلة، أوضحت النائبة أن الحزب يضع على رأس أجندته قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب السعي لاستئناف المناقشات حول تعديل القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالنسبة لمتعاطي المواد المخدرة، من خلال تحقيق التوازن بين مواجهة تعاطي المواد المخدرة والحفاظ على حقوق العاملين، وذلك من خلال بحث التدرج في العقوبات، وإتاحة فرص للعلاج والتأهيل في بعض الحالات، إلى جانب وضع ضمانات تتعلق بإعادة الفحص والتظلم.
وعن ملف الصحة، شددت سعيد على أنه يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحزب، مؤكدة أن حالة القطاع والتحديات الراهنة تفرضان ضرورة الإسراع بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بما يستجيب للتحديات التي تعاني منها المهنة حاليًا.
وعلى صعيد التعليم، طالبت النائبة بإعادة صياغة ضوابط التعليم الجامعي، وخاصة التعليم الطبي، وإغلاق الثغرات التشريعية التي أحدثت -على حد وصفها- فجوة كبيرة بين الكليات الخاصة والحكومية، بما يضمن جودة وكفاءة الخريجين على حد سواء.
وشددت سعيد على ضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون التعليم الذي أُقر خلال الفصل التشريعي السابق، للوقوف على السلبيات ومعالجتها، بما في ذلك إسناد المواد الدراسية للتخصصات المناسبة، بعيدًا عمّا وصفته بـ"القرارات غير المدروسة".
