الإجهاد الحراري يهدد العمال في مصر.. ورقة سياسات تطالب بتحديث قواعد الحماية وإنشاء نظام وطني للرصد

حذرت ورقة سياسات صادرة عن دار الخدمات النقابية والعمالية من تصاعد مخاطر الإجهاد الحراري على العمال في مصر، بالتزامن مع تزايد موجات الحر المرتبطة بالتغيرات المناخية، مؤكدة أن الظاهرة لم تعد خطرًا موسميًا أو عابرًا، وإنما أصبحت أحد التحديات المرتبطة مباشرة بالحق في العمل الآمن واللائق.

وأكدت الورقة، التي حملت عنوان "العدالة المناخية تبدأ بحماية العمال.. الإجهاد الحراري وحماية العمال في مصر"، أن مخاطر التعرض للحرارة تتركز بصورة أكبر في قطاعات الزراعة والتشييد والبنية التحتية والطاقة المتجددة والخدمات البلدية، إلى جانب الأعمال التي تتطلب مجهودًا بدنيًا أو تتم في مواقع مكشوفة أو أماكن تفتقر إلى التهوية ووسائل التبريد والحماية المناسبة.

5 نصائح مهمة للوقاية من الإجهاد الحراري.. 4 ساعات خطرة يوميا

الإجهاد الحراري في الفرافرة.. استشاري يكشف الإسعافات الأولية الصحيحة بعد وفاة مسن وإصابة آخر

الإجهاد الحراري.. خطر يتجاوز الصحة

وأوضحت الورقة أن الإجهاد الحراري يحدث عندما يعجز الجسم عن الحفاظ على توازنه الحراري نتيجة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، خاصة مع بذل مجهود بدني لفترات طويلة، وتبدأ أعراضه بالدوخة والإرهاق والعطش والجفاف والتشنجات العضلية، وقد تتطور الحالات إلى الإغماء وضربة الشمس التي قد تهدد حياة العامل.

ولا تقتصر تداعيات الظاهرة على صحة العمال وسلامتهم، وإنما تمتد إلى قدرتهم على العمل والإنتاجية، فضلًا عن زيادة احتمالات وقوع الحوادث والإصابات المهنية. وحذرت الورقة من أن نقص المياه وفترات الراحة، وارتفاع الرطوبة، وطول ساعات العمل، وغياب الظل والتهوية المناسبة، كلها عوامل تزيد من مخاطر الإجهاد الحراري، خاصة في مواقع العمل المكشوفة.

22.85 مليون إصابة و19 ألف وفاة عالميًا سنويًا

واستندت الورقة إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، التي تشير إلى ارتباط الإجهاد الحراري بنحو 22.85 مليون إصابة مهنية سنويًا حول العالم، ونحو 19 ألف حالة وفاة سنويًا، مع تعرض العاملين في القطاعات الخارجية والأماكن الداخلية سيئة التهوية لمخاطر أكبر، ومن بينهم العاملون في الزراعة والبناء والتوصيل والصناعات الاستخراجية.

وأشارت الورقة إلى أن التأثير الاقتصادي للإجهاد الحراري لا يقل أهمية عن آثاره الصحية، إذ يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض القدرة على أداء العمل، وتباطؤ وتيرة الإنتاج، وزيادة فترات الراحة والتوقف عن العمل، فضلًا عن ارتفاع احتمالات الحوادث والإصابات وما يترتب عليها من تكاليف علاج ورعاية صحية وتعويضات.

فجوة في الإحصاءات الرسمية

وكشفت الورقة عن فجوة في منظومة الرصد والإحصاء المصرية، موضحة أن الإحصاءات الرسمية لا تتضمن تصنيفًا مستقلًا للإجهاد الحراري أو الإنهاك الحراري أو ضربات الشمس المرتبطة بالعمل، الأمر الذي يصعّب تحديد الحجم الحقيقي للإصابات والوفيات الناتجة عن التعرض للحرارة.

ولفتت إلى أن الإصابات المرتبطة بالحرارة قد تُدرج ضمن تصنيفات عامة، بما يحد من قدرة الدولة والنقابات والباحثين على تتبع تطور الظاهرة، وتحديد القطاعات والفئات الأكثر تعرضًا، وتصميم سياسات وقائية تستند إلى بيانات دقيقة.

واقعة وفاة عامل في أسوان تكشف خطورة الظاهرة

وتضمنت الورقة دراسة حالة لوفاة عامل خلال موجة حر شديدة في أحد مشروعات الطاقة الشمسية بقرية الرقبة في أسوان، في مايو 2026، بعدما بلغت درجات الحرارة نحو 48 درجة مئوية في الظل، فيما تعرض سبعة عمال آخرين لحالات إغماء خلال ساعات الذروة الحرارية.

وبحسب الورقة، دفعت الواقعة العمال إلى تنظيم وقفة احتجاجية داخل موقع المشروع للمطالبة بوقف العمل خلال ساعات الحر الشديد، وتوفير المياه الكافية وعيادة طبية مجهزة، وتحسين إجراءات السلامة والصحة المهنية والأجور.

واعتبرت الورقة أن الواقعة تكشف نمطًا أوسع من المخاطر التي تواجه العمال في مواقع العمل المكشوفة خلال موجات الحر، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على العمالة غير المنتظمة أو عمال المقاولات من الباطن، في ظل غياب قواعد وطنية ملزمة لإدارة مخاطر الحرارة.

هل تكفي القواعد الحالية لحماية العمال؟

وتوصلت الورقة إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي المصري يوفر قواعد عامة لحماية العمال وبعض الاشتراطات الخاصة بالتعرض للحرارة، ومن بينها قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 211 لسنة 2003، إلا أن مرور أكثر من عقدين على صدور هذه القواعد، بالتزامن مع تغير أنماط الحرارة وتزايد موجات الحر، يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة المعايير الحالية للظروف المناخية الجديدة.

وأكدت أن المشكلة لا تتعلق فقط بوجود قواعد للحماية، وإنما بمدى تحديثها ووضوح معايير تطبيقها، وفاعلية التفتيش والرقابة، وقدرتها على التعامل مع مستويات الحرارة المتغيرة وربط إجراءات الوقاية بالظروف المناخية الفعلية.

مطالب بتحديث معايير التعرض للحرارة

ودعت الورقة إلى مراجعة وتحديث القواعد والاشتراطات المنظمة للتعرض الحراري بما يتناسب مع التغيرات المناخية وتصاعد موجات الحر، إلى جانب إصدار دليل إجرائي مبسط لأصحاب الأعمال والعمال يوضح إجراءات الوقاية من الإجهاد الحراري وكيفية التعامل مع أعراضه، وتوحيد الرسائل التوعوية الرسمية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

كما طالبت بتكثيف حملات التفتيش على القطاعات ومواقع العمل الأكثر تعرضًا لمخاطر الحرارة، وإدراج الالتزام بإجراءات الوقاية من الإجهاد الحراري ضمن أولويات التفتيش خلال موسم ارتفاع درجات الحرارة.

إنذار مبكر وربط العمل ببيانات الأرصاد

ومن أبرز المقترحات التي طرحتها الورقة إنشاء آلية للإنذار المبكر بمخاطر الحرارة في أماكن العمل، بحيث لا تعتمد إجراءات حماية العمال على درجة حرارة الهواء وحدها، وإنما على تقييم مستوى الخطر الفعلي الناتج عن تداخل درجة الحرارة والرطوبة وشدة المجهود البدني والتعرض المباشر لأشعة الشمس والتهوية وغيرها من العوامل المؤثرة في العبء الحراري.

واقترحت في هذا السياق تطوير آلية تنسيق بين هيئة الأرصاد الجوية ووزارة العمل والجهات المحلية، بما يسمح بتحويل التحذيرات المناخية إلى إجراءات وقائية وتنظيمية داخل مواقع العمل.

الاستفادة من التجارب الدولية

واستعرضت الورقة عددًا من التجارب الدولية في التعامل مع مخاطر الإجهاد الحراري، من بينها الهند التي تعتمد خططًا لمواجهة موجات الحر والإنذار المبكر، والإمارات التي تطبق نظام حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترات الذروة الحرارية، وفرنسا التي تركز على تقييم مخاطر الحرارة ضمن منظومة السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تجربة جنوب أفريقيا في وضع قواعد إلزامية لإدارة الإجهاد الحراري في بيئات العمل.

وأشارت إلى أن الاستفادة من هذه التجارب لا تعني نقلها حرفيًا، وإنما استخلاص الأدوات القابلة للتطبيق في السياق المصري، خصوصًا فيما يتعلق بالإنذار المبكر، وقياس العبء الحراري، وتنظيم ساعات العمل والراحة، وتقييم المخاطر، والتفتيش، ومشاركة العمال في إجراءات الوقاية.

"العدالة المناخية" تبدأ من حماية العمال

وأكدت الورقة أن حماية العمال من الإجهاد الحراري لا ينبغي أن تظل قضية منفصلة داخل منظومة السلامة والصحة المهنية، وإنما يجب إدماجها ضمن سياسات التكيف مع تغير المناخ والانتقال العادل، مع إعطاء الأولوية للفئات والقطاعات الأكثر تعرضًا للمخاطر.

وشددت على ضرورة ضمان مشاركة العمال والمنظمات النقابية في الحوار حول سياسات التكيف، باعتبار أماكن العمل من أكثر المواقع اتصالًا مباشرًا بالمخاطر المناخية، وعدم تحميل العمال وحدهم التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

منظومة وطنية لرصد الإصابات والوفيات

وخلصت الورقة إلى أن مواجهة الإجهاد الحراري تتطلب الانتقال من التعامل معه باعتباره خطرًا موسميًا أو ظرفيًا إلى اعتباره أحد المخاطر المهنية المستمرة التي تحتاج إلى إدارة مؤسسية ومنهجية.

وأوصت ببناء منظومة متكاملة تجمع بين تحديث القواعد، والإنذار المبكر، وتقييم المخاطر، والتفتيش، وتنظيم ساعات العمل، والرصد والبيانات، والتوعية، ومشاركة العمال، مع إدماج حماية العمال ضمن سياسات التكيف المناخي والانتقال العادل.

كما شددت على أهمية إنشاء نظام وطني لرصد وتوثيق الإصابات والوفيات المرتبطة بالإجهاد الحراري، بما يسمح بتحديد حجم المشكلة والقطاعات والفئات الأكثر تعرضًا، والانتقال من التعامل مع الحالات الفردية إلى إدارة مخاطر الحرارة على أساس بيانات وأدلة.

وترى الورقة أن التحرك يجب أن يبدأ بالإجراءات الأكثر إلحاحًا وقابلية للتنفيذ، وفي مقدمتها تحديث معايير الحماية، وتعزيز التفتيش، وإنشاء آلية للإنذار المبكر، ثم تطوير نظام وطني متكامل للرصد وإدارة مخاطر الحرارة، بما يضمن حماية صحة العمال وسلامتهم مع الحفاظ على القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.