القيمة العادلة لبنك القاهرة تقفز إلى 80.5 مليار جنيه قبل الطرح في البورصة (انفوجرافيك)

ارتفعت القيمة العادلة لبنك القاهرة إلى ما يتراوح بين 80 و80.5 مليار جنيه، وفقا لتقييم محدث أعده المستشار المالي المستقل «بيكر تيلي»، وذلك قبل أشهر من الطرح المرتقب لحصة من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، في خطوة تعيد البنك الحكومي إلى واجهة برنامج الطروحات بعد سنوات من التأجيل.

ووفقا لبلومبرج، يزيد التقييم الجديد بنحو 2% عن التقييم السابق البالغ نحو 78 مليار جنيه، والذي استند إلى القوائم المالية للبنك عن عام 2025.

واعتمدت الدراسة المحدثة على أحدث البيانات المالية المتاحة حتى نهاية يونيو 2026، بما يعكس التطورات التي شهدها أداء بنك القاهرة خلال النصف الأول من العام.

طرح حصة تصل إلى 40% من بنك القاهرة

تستهدف الحكومة المصرية طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، وسط توقعات بجمع أكثر من 30 مليار جنيه من عملية الطرح.

ويأتي تحديث القيمة العادلة لبنك القاهرة في إطار الاستعدادات النهائية للطرح، بعد إعادة احتساب قيمة البنك استنادا إلى أحدث قوائمه المالية، بهدف أن يعكس التقييم التطورات الأخيرة في حجم أعمال المصرف وربحيته ومركزه المالي.

وتتولى شركتا «إي إف جي القابضة» و«سي آي كابيتال» إدارة الطرح، فيما يعمل «بيكر تيلي» مستشارا ماليا مستقلا.

ومن المنتظر أن تناقش لجنة حكومية التقرير الجديد الخاص بالقيمة العادلة مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لاستكمال الإجراءات المرتبطة بطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة.

ارتفاع أرباح بنك القاهرة بنسبة 22%

يعكس التقييم الجديد تحسنا في عدد من المؤشرات المالية لبنك القاهرة، إذ تجاوزت محفظة ودائع البنك 443 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.

كما ارتفعت الأرباح المجمعة لبنك القاهرة بنحو 22% على أساس سنوي، لتصل إلى 8.941 مليار جنيه، بما يدعم التقييم الجديد للبنك قبل الطرح المرتقب.

ويضم بنك القاهرة 244 فرعا ومكتبا، ويعمل لديه نحو 8238 موظفا، وهو ما يعكس اتساع قاعدة عملياته وانتشاره في السوق المصرية.

ويمتلك بنك مصر نحو 99.9% من أسهم بنك القاهرة، بعدما استحوذ على هذه الحصة في عام 2022 مقابل 7 مليارات جنيه.

ويمثل الطرح المرتقب فرصة للحكومة لإعادة تقييم قيمة أحد أبرز أصولها المصرفية، بالتزامن مع نمو حجم أعمال البنك وتحسن مؤشرات الربحية.

مؤسسات دولية تترقب طرح بنك القاهرة

يحظى طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية باهتمام مؤسسات مالية دولية، إذ يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» ومؤسسة التمويل الدولية «IFC» الاستحواذ على نحو 10% من أسهم البنك من خلال المشاركة في الطرح المرتقب.

ومن شأن اهتمام المؤسسات الدولية أن يمنح عملية الطرح دفعة إضافية، خاصة أن دخول مستثمرين مؤسسيين كبار يمكن أن يوفر قاعدة طلب مهمة على الأسهم، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين الآخرين في عملية الطرح.

ومن المتوقع طرح بنك القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2026، مع توقعات بإتمام العملية في نوفمبر، وفقا للجدول الزمني المستهدف سابقا.

لماذا تأجل طرح بنك القاهرة؟

رغم إدراج أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية منذ عام 2017، فإن طرح حصة إضافية من أسهم البنك تأجل عدة مرات، في ظل تقلبات الأسواق والخلافات المتعلقة بتقييم قيمة البنك.

وكانت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك القاهرة قد توقفت في يونيو 2025، بعد خلاف حول السعر.

ورفع البنك الإماراتي عرضه إلى نحو 1.5 مليار دولار، في حين تمسكت الحكومة المصرية بتقييم يبلغ نحو 1.8 مليار دولار لكامل بنك القاهرة.

ومع تعثر صفقة الاستحواذ، عادت البورصة المصرية لتكون المسار الرئيسي أمام الحكومة لبيع حصة من أسهم البنك، وذلك ضمن برنامج أوسع لإعادة هيكلة ملكية الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

بنك القاهرة واختبار جديد لبرنامج الطروحات الحكومية

يأتي طرح بنك القاهرة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي تستهدف مصر من خلاله توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، سواء عبر بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو طرح أسهم الشركات والبنوك في البورصة المصرية.

وجمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات خلال الفترة بين يونيو 2022 ويونيو 2025، بما يعادل نحو 47.5% من إجمالي الحصيلة المستهدفة البالغة 12.2 مليار دولار.

ومع وصول القيمة العادلة لبنك القاهرة إلى نحو 80 مليار جنيه، يصبح الطرح المرتقب واحدا من أبرز اختبارات برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2026، خاصة في ظل استهداف بيع حصة تصل إلى 40% من أسهم البنك وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

موعد طرح بنك القاهرة في البورصة

تترقب السوق المصرية استكمال الإجراءات الخاصة بطرح بنك القاهرة، في ظل استهداف تنفيذ العملية خلال النصف الثاني من 2026، مع توقعات بإتمام الطرح في نوفمبر.

ويأتي الطرح في وقت يركز فيه برنامج الطروحات الحكومية على الاستفادة من تقييمات الأصول وتحسين فرص جذب المستثمرين، بالتزامن مع تحسن مؤشرات بنك القاهرة المالية وارتفاع الأرباح والودائع.