أبو بكر الضوه يفتح النار على إعلان توظيف قضاة سابقين: "يخالف آداب المحاماة" (انفوجرافيك)

علق المستشار أبو بكر الضوه، عضو مجلس نقابة المحامين، على واقعة إعلان المحامي أشرف نبيل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فتح باب التقدم للتوظيف لعام 2026، والذي تضمن طلب عدد من الفئات، من بينها قضاة الجنايات السابقون.

وقال «الضوه» في تصريح خاص لـ«الرئيس نيوز»، إن الإعلان «يخالف آداب المحاماة والعرف الذي جرى عليه العمل»، موضحًا أنه «لا يصح أن يتم نشر إعلان يتحدث عن الاستعانة بقضاة سابقين ورؤساء نيابة وضباط، فهذا الأمر لم يحدث من قبل».

وأضاف أن الإعلان «تسبب في أزمة بين المحامين والقضاة»، مشيرًا إلى أن القضاة عند خروجهم على المعاش، وفي هذه السن، يكون أمامهم عادة خيار فتح مكتب أو ترتيب أوضاعهم المهنية، مؤكدًا أن طريقة الإعلان كان من شأنها أن تؤدي إلى «وقيعة بيننا وبين رجال القضاء».

وأشار عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن النقابة تحركت وأحالت الواقعة إلى التحقيق، مؤكدًا أن ما حدث «لا يصح أن يصدر من شخص مسؤول».

إحالة الواقعة للتحقيق

وأوضح «الضوه» أن المحامية هايدي الفضالي دخلت على خط الأزمة، قائلًا: «بدأوا يزايدوا بقى علينا، مزايدات بقى على ده وعلى ده»، مؤكدًا أن الطرفين تمت إحالتهما للتحقيق يوم 9 سبتمبر.

وأكد عضو مجلس نقابة المحامين أنه لا يصح نشر مثل هذه الإعلانات بهذا الأسلوب، موضحًا: «ما ينفعش ينزل إعلان، ده واحد "بيأدفرتايز" أو واحد مثلًا بيعمل شو إعلاني أو تريند، فده ما يصحش، عمرها ما حصلت».

وأضاف أن «مستشارين ورؤساء محاكم» لا يتوجهون للعمل في مكاتب المحاماة بهذه الطريقة، موضحًا أن من يستقيل من القضاء يكون قد رتب أوضاعه، وقد يسافر خارج البلاد أو يفتتح مكتبًا، مشددًا على أن «طريقة الإعلان مسيئة جدًا، ودي مش طريقة محامين كبار وناس على قدر المسؤولية».

«محاولة وقيعة بين جناحي العدالة»

وشدد «الضوه» على أهمية الحفاظ على العلاقة بين المحامين والقضاة، باعتبارهما جناحي العدالة، قائلًا: «أنا طبعًا بقول لهم دي محاولة وقيعة بيننا وبين جناحي العدالة، المحاماة والقضاء هما الاتنين في كفة واحدة، إحنا بنمد بعض، هما بيمدونا بمعلومات وخبرات وإحنا برضه بننصف».

وأكد أن «أي محاولة فردية للوقيعة بيننا وبينهم إن شاء الله لن تفلح، لأننا على قلب رجل واحد».

تفاصيل إعلان التوظيف

وكان مكتب المحامي الجنائي أشرف نبيل قد أعلن فتح باب التقدم للتوظيف لعام 2026، وحدد 6 فئات مطلوبة، على رأسها قضاة الجنايات السابقون بما لا يقل عن درجة رئيس محكمة والمقيدون حديثًا بجداول نقابة المحامين، ورؤساء نيابة النقض الجنائي السابقون المقيدون حديثًا بالنقابة، وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات السابقون برتبة لا تقل عن عميد، وضباط الإدارة العامة للحراسات الخاصة السابقون، إلى جانب المحامين المقيدين بدرجتي الابتدائي والاستئناف، وأربعة سائقين، مع تفضيل أن يكونوا من رجال القوات المسلحة والشرطة السابقين.