مستشار «مستأجري الإيجار القديم»: القانون يشوبه عوار دستوري.. ونسعى لإعادة مناقشته بتوقيع 60 نائبًا
أكد أيمن عصام، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم في مصر، أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يشوبه، عوار دستوري منذ صدوره، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية للطعن على عدد من مواده، إلى جانب التحرك برلمانيًا لإعادة مناقشة القانون وتعديل بعض أحكامه.
مخالفات دستورية في القانون
وقال عصام، في تصريحات لـ«الرئيس نيوز»، إن الرابطة تقدمت بعدد من الطعون والدعاوى الدستورية، بعد ما وصفه بوجود مخالفات دستورية في القانون، لافتًا إلى أن بعض الدعاوى حصلت على تصاريح بإقامتها أمام المحكمة الدستورية.
وأوضح المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم أن الدعاوى التي أقامتها الرابطة ما زالت في مراحل نظرها، مشيرًا إلى أن أقرب جلسة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية محددة في 13 سبتمبر المقبل، إلى جانب جلسات أخرى أمام القضاء الإداري تمتد حتى 12 ديسمبر.
وأضاف أن القضاء الإداري سبق أن أصدر أحكامًا بوقف تعليقي لبعض القضايا المرتبطة بالنزاع، معتبرًا أن المسار القضائي الحالي يمثل، من وجهة نظره، خطوة في صالح المستأجرين.
قانون الإيجار القديم
وانتقد عصام الزيادات التي أقرها قانون الإيجار القديم، وخاصة الزيادة السنوية البالغة 15%، معتبرًا أنها تمثل عبئًا إضافيًا على المستأجرين في ظل ارتفاع قيمة الأجرة الأساسية.
وقال إن كثيرًا من المستأجرين يواجهون صعوبة في سداد القيمة الإيجارية الحالية، مضيفًا أن إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% أدى، بحسب تقديره، إلى اتساع الفجوة بين دخول المستأجرين والتزاماتهم السكنية.
وأشار إلى أن الزيادة السنوية في بعض حالات الإيجار الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996 كانت تُطبق بنسبة 10% كل عامين، معتبرًا أن تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% في القانون الجديد يمثل عبئًا أكبر على المستأجرين.
وأكد أن هذه التداعيات، من وجهة نظر الرابطة، تمس الحق في السكن باعتباره أحد الحقوق التي كفلها الدستور.
مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
وفيما يتعلق بالدور المقبل لمجلس النواب، كشف عصام عن تواصل الرابطة مع عدد من الأحزاب والنواب بينها حزبي مستقبل وطن وحماة وطن، وتقديم مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
وأوضح أن مشروع التعديلات يتضمن إعادة النظر في قيمة الأجرة والزيادات المقررة، إلى جانب المطالبة بإلغاء المادة الثانية من القانون، والمتعلقة بأحكام الإخلاء بالنسبة للوحدات السكنية والتجارية، بدعوى مخالفتها للدستور.
وكشف المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم عن وجود تواصل مع عدد كبير من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، وقال إن نحو 60 عضوًا بمجلس النواب حصلوا على مشروع التعديلات، ويجري حاليًا جمع توقيعاتهم تمهيدًا لتقديمه إلى المجلس، وإعادة فتح باب المناقشة حول القانون.
واعتبر عصام أن التحرك البرلماني يستهدف معالجة ما وصفه بـ"العوار" الذي شاب القانون، وإعادة النظر في بعض مواده في ضوء الآثار التي ظهرت خلال السنة الأولى من تطبيقه.
