"المالية" تستهدف سداد 100 مليار جنيه سنويًا لتصفير السحب على المكشوف بحلول 2029
تستهدف وزارة المالية خفض رصيد السحب على المكشوف لدى البنك المركزي بنحو 100 مليار جنيه سنويًا، وصولًا إلى تصفيره بالكامل بحلول يونيو 2029، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي للمراجعة السابعة.
السحب على المكشوف يمثل أحد مصادر التمويل الحكومي، وبالتالي فإن خفض رصيده تدريجيًا يندرج ضمن جهود الحكومة لإدارة الدين العام واحتياجاتها التمويلية بصورة أكثر استدامة
وتأتي خطة تصفير السحب على المكشوف بالتوازي مع استراتيجية أوسع لخفض الدين العام وتقليل مخاطر التمويل، بما يساعد على تخفيف الضغوط على الموازنة وتحسين إدارة السيولة الحكومية
وأشار التقرير إلى تحسن أوضاع سوق العمل، مع تراجع معدل البطالة إلى مستوى تاريخى منخفض بلغ 6% خلال الربع الأول من 2026، بالتزامن مع زيادة أعداد المشتغلين ومعدلات المشاركة فى قوة العمل.
وأكد أن رغم تراجع التضخم من 15.2% فى مارس إلى 14.3% فى يونيو 2026، لا تزال ضغوطه الأساسية مرتفعة، إذ ارتفع التضخم الأساسى من 13.8% فى مايو إلى 14.3% فى يونيو، بينما بلغ التضخم الأساسى المعدل موسميا 1.5% على أساس شهري.
وتوقع الصندوق ارتفاع التضخم العام إلى نحو 17% بحلول سبتمبر، فى ضوء ارتفاع تكاليف المدخلات وإجراء مزيد من تعديلات أسعار الطاقة، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا للحفاظ على استقرار توقعات التضخم وإعادته إلى النطاق المستهدف
وتخصص الموازنة نحو 1.1% من الناتج المحلى للاحتياطيات الطارئة، بما يوفر مساحة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق أو مواجهة ارتفاع أسعار النفط عن السعر المفترض فى الموازنة، البالغ نحو 75 دولارًا للبرميل.
وأكد الصندوق استمرار المستهدف الخاص بخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 10% من الناتج المحلى خلال السنتين الماليتين 2025/2026 و2026/2027، بواقع 5% فى كل سنة.
كما شدد على أهمية استكمال إنشاء مكتب متكامل لإدارة الدين، وتعزيز التنسيق بين إدارة السيولة والدين والسياسة المالية، وتنويع قاعدة المستثمرين.
وأكد الصندوق أن تسريع برنامج التخارج من أصول الدولة يمثل محورًا رئيسيًا لتقليص دور الدولة فى الاقتصاد، موضحا أن إجمالى الحصيلة الموجهة لخفض الدين قد يصل إلى نحو 4.7 مليار دولار خلال فترة البرنامج.
وأشار التقرير إلى استهداف تحصيل 1.5 مليار دولار إضافية خلال السنة المالية 2026/2027، مع التوسع تدريجيًا فى الطروحات العامة الأولية، وإعداد امتيازات إدارة 11 مطارًا، مؤكدًا ضرورة إعطاء الأولوية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
