الأحد 22 نوفمبر 2026 الموافق 12 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

عاجل|سبب توقف الهواتف المحمولة في مصر.. رئيس شعبة الاتصالات يكشف طريقة إعادة تشغيلها

محمد طلعت رئيس شعبة
محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات

أثارت أزمة توقف بعض الهواتف المحمولة في مصر حالة من القلق والارتباك بين المواطنين، بعد فوجئ عدد من المستخدمين بتوقف أجهزتهم عن العمل، رغم شرائها واستخدامها قبل بدء الإجراءات الحالية، وهو ما فتح باب التساؤلات حول أسباب إيقاف الهواتف وعلاقة الأمر بالرسوم الجمركية المستحقة على الأجهزة التي دخلت البلاد.

وفي هذا السياق، كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل الأزمة، موضحًا أن بعض الهواتف التي توقفت خلال الفترة الأخيرة دخلت مصر قبل عام 2026، وأن إجراءات إيقافها بدأت خلال الفترة الحالية، رغم دخولها البلاد عبر المنافذ الجمركية.

وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الأزمة ترتبط بالإجراءات الخاصة بالتحقق من سداد الرسوم الجمركية المستحقة على بعض الأجهزة، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك لدى المستخدمين وأصحاب محال بيع الهواتف المحمولة.

سبب توقف الهواتف المحمولة في مصر بأثر رجعي

وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن توقف بعض الأجهزة يرجع إلى عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، لافتًا إلى أن تطبيق الإجراءات خلال الفترة الحالية على هواتف دخلت البلاد قبل عام 2026 أثار تساؤلات ومشكلات بين المواطنين والتجار.

وأضاف أن الأزمة تسببت في خلافات بين عدد من المستخدمين وأصحاب محال بيع الهواتف، خاصة أن بعض الأجهزة التي توقفت كانت قد بيعت بالفعل واستخدمها أصحابها قبل بدء تطبيق الإجراءات الحالية.

وكشف محمد طلعت عن آلية إعادة تشغيل الهواتف التي توقفت، موضحًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتولى إعادة تشغيل الجهاز بعد التأكد من دخوله البلاد بطريقة صحيحة.

وأشار إلى أن استعادة تشغيل الهاتف تتطلب تقديم جواز السفر الخاص بصاحب الجهاز، حتى يمكن التحقق من بيانات دخول الهاتف إلى مصر ومراجعة موقفه.

وبحسب رئيس شعبة الاتصالات، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار التحقق من الوضع الجمركي للأجهزة، والتأكد من البيانات المرتبطة بدخولها إلى البلاد، قبل اتخاذ إجراء إعادة التشغيل.

أزمة الهواتف المتوقفة تثير خلافات بين المواطنين والتجار

وأكد طلعت أن الإجراءات الأخيرة أدت إلى حالة من الارتباك في سوق الهواتف المحمولة، وظهرت خلافات بين بعض المواطنين وأصحاب المحال التجارية، نتيجة توقف أجهزة تم بيعها واستخدامها بالفعل.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اهتمام حكومي بملف صناعة الهواتف المحمولة في مصر، ومتابعة إجراءات تعميق التصنيع المحلي، بما يدعم السوق ويوفر الأجهزة للمستهلكين.