أمن الطاقة في مصر بعد صدمة الحرب.. هل تنجح القاهرة في تقليل فاتورة الاستيراد؟

خلال الربيع الماضي، اتخذت القاهرة إجراءات مؤقتة لترشيد استهلاك الطاقة، شملت خفض إضاءة الشوارع وتعديل مواعيد إغلاق المحال والمطاعم والمقاهي، في وقت أدت فيه الحرب ضد إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود واضطراب حركة شحن النفط والغاز عالميًا.

ورغم أن هذه الإجراءات ارتبطت بظروف استثنائية، فإنها سلطت الضوء على قضية أكثر عمقًا، إذ أصبح أمن الطاقة عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على النمو.

وأكد تحليل المجلس الأطلسي أن مصر تمتلك قاعدة مهمة من إنتاج الغاز الطبيعي، لكنها تحتاج في بعض الفترات إلى استيراد كميات إضافية لتلبية الطلب المحلي، خصوصًا مع ارتفاع استهلاك الكهرباء وتوسع النشاط الصناعي. ومع اضطراب الأسواق العالمية، تصبح تكلفة هذه الواردات أكثر حساسية للأسعار الدولية وتكاليف النقل وتوافر الإمدادات.

صدمة خارجية تكشف تحديات محلية

وأظهرت تداعيات الحرب ضد إيران كيف يمكن لأزمة إقليمية أن تنتقل سريعًا إلى أسواق الطاقة في دول بعيدة عن مركز الصراع، فارتفاع أسعار النفط والغاز واضطراب حركة التجارة الدولية يرفعان تكلفة تأمين الإمدادات، بينما تحتاج مصر إلى كميات مستقرة من الطاقة لتشغيل محطات الكهرباء والمصانع وقطاعات الخدمات.

وتشير تقديرات متخصصة إلى أن الغاز المستورد يمثل نحو 15% إلى 20% من إجمالي استهلاك مصر من الغاز، ما يجعل السوق المحلية مرتبطة بدرجة معينة بتطورات أسواق الطاقة العالمية.

ولا تتوقف آثار هذه المعادلة عند فاتورة الاستيراد؛ إذ يمكن أن تنتقل زيادة تكلفة الطاقة إلى الصناعة والنقل والخدمات، فتؤثر في تكاليف الإنتاج والأسعار والقدرة التنافسية للاقتصاد.

فاتورة الغاز تحت الضغط

وبحسب التقديرات الواردة في تحليلات متخصصة، من المتوقع أن ترتفع فاتورة استيراد الغاز المصرية بنسبة 26% إلى نحو 10.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2026-2027. 

ويرتبط جانب من هذه الزيادة بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال خلال فترات اضطراب الإمدادات، ما يجعل تأمين الكميات المطلوبة أكثر تكلفة.

وتوضح هذه الأرقام أهمية زيادة الإنتاج المحلي، ليس فقط لتقليل فاتورة الواردات، وإنما أيضًا لتوفير قدر أكبر من الاستقرار للقطاعات التي تعتمد على الغاز بصورة مباشرة.

الصناعة في قلب المعادلة

وأشار المجلس الأطلسي إلى أن الغاز الطبيعي ليس مجرد مصدر للطاقة الكهربائية؛ فهو يدخل في تشغيل قطاعات صناعية واسعة، ولذلك فإن أي نقص في الإمدادات يمكن أن ينعكس على الإنتاج. 

وقد شهدت مصر خلال فترات اضطراب الطاقة إجراءات لتقليل استهلاك بعض الصناعات للغاز، وهو ما يوضح الترابط بين أمن الطاقة واستمرارية النشاط الاقتصادي.

ومن هنا، فإن زيادة الإنتاج المحلي تمثل أحد المسارات المهمة لدعم النمو، إلى جانب إدارة الموارد القائمة بطريقة تحافظ على قدرتها الإنتاجية لأطول فترة ممكنة.

الطاقة المتجددة.. المسار الموازي

في المقابل، تمنح الطاقة المتجددة مصر فرصة لتقليل اعتماد منظومة الكهرباء على الوقود التقليدي. وتستهدف مصر رفع مساهمة المصادر المتجددة إلى 42% من توليد الكهرباء بحلول عام 2030، بينما تبلغ مساهمتها الحالية نحو 12% وفق الأرقام الواردة في التحليلات المتخصصة.

وتملك البلاد إمكانات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ما يجعل التوسع في هذه المصادر وسيلة لتنويع مزيج الكهرباء وتقليل حساسيته لتقلبات أسعار الوقود.

كما يمكن لتوسع مشروعات الطاقة النظيفة أن يدعم الاستثمار الصناعي، خصوصًا مع تزايد الطلب العالمي على الكهرباء منخفضة الانبعاثات ومشروعات الهيدروجين الأخضر.

حقل ظهر.. درس في إدارة الموارد

تظل زيادة إنتاج الغاز المحلي عنصرًا أساسيًا في معادلة أمن الطاقة، لكن إدارة الحقول لا تقل أهمية عن سرعة رفع الإنتاج. 

ويقدم حقل ظهر مثالًا مهمًا؛ فقد وصل إنتاجه إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في أغسطس 2019، وساهم بصورة كبيرة في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الغاز والتحول لعدة سنوات إلى مصدر صافٍ. ثم تراجع الإنتاج إلى أقل من ملياري قدم مكعبة يوميًا بحلول عام 2021.

والدرس هنا لا يتعلق بالحقل وحده، وإنما بأهمية تحقيق توازن بين تلبية الطلب الحالي والحفاظ على القدرة الإنتاجية للمكامن على المدى الطويل، من خلال المتابعة الفنية الدقيقة وإدارة معدلات الإنتاج وفقًا للبيانات الفعلية.

اكتشافات جديدة وفرص لتعزيز الإنتاج

تواصل مصر عمليات الاستكشاف عن النفط والغاز، بما في ذلك مناطق واعدة في الصحراء الغربية. وتمثل الاكتشافات الجديدة فرصة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، لكن الاستفادة منها تتطلب تطويرها اقتصاديًا وإدارة معدلات الإنتاج بصورة تحقق أفضل عائد على مدى عمر الحقل.

وفي الوقت نفسه، فإن زيادة الإنتاج المحلي وحدها لن تكون كافية لمواجهة نمو الطلب على الكهرباء، خصوصًا مع التوسع الصناعي وزيادة استخدام أجهزة التبريد والتحول التدريجي نحو مزيد من الاعتماد على الكهرباء.

بناء مزيج أكثر مرونة

توضح أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب ضد إيران أن الاعتماد على مصدر واحد يجعل الاقتصادات أكثر حساسية للصدمات الخارجية، ولذلك تحتاج مصر إلى العمل على مسارات متوازية: زيادة إنتاج الغاز المحلي، وتنويع مصادر الاستيراد عند الحاجة، وتسريع مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، وتطوير شبكات النقل والتخزين.

هذا التنوع يمنح الاقتصاد قدرة أكبر على امتصاص تقلبات الأسواق العالمية، ويقلل من احتمال انتقال الصدمات الخارجية بسرعة إلى الكهرباء والصناعة والأسعار.

من إدارة الأزمة إلى بناء القدرات

أثبتت التطورات الأخيرة أن أمن الطاقة لا يرتبط فقط بحجم الموارد المتاحة، وإنما بقدرة منظومة الطاقة على توفير الإمدادات بصورة مستقرة وبتكلفة يمكن للاقتصاد تحملها، ولهذا تبدو المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز ثلاثة محاور رئيسية: زيادة الإنتاج المحلي من الغاز، تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد القائمة.

فالهدف، وفقا للمجلس الأطلسي، لا ينبغي أن يقتصر على تجاوز أزمة طاقة مؤقتة، وإنما بناء منظومة أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات عندما تقع، بحيث لا تتحول الصدمات الخارجية إلى اضطرابات واسعة في الكهرباء أو الصناعة أو تكلفة الإنتاج. 

وبذلك يصبح تنويع مصادر الطاقة وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة عالم تتزايد فيه تقلبات أسواق الطاقة.