مالك فرش أحذية.. الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل القبض على منتحل صفة صحفي
انتحل صفة صحفي.. كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات منشور متداول على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، زعم تعرض مدرسة بدائرة المحافظة لواقعة سرقة، قبل أن تكشف التحريات أن الواقعة لا أساس لها من الصحة، وأن نشرها جاء في إطار مخطط يستهدف تحقيق مكاسب مادية وزيادة معدلات التفاعل على الصفحة.
الأجهزة الأمنية: الواقعة كاذبة وكاتبها منتحل صفة صحفي
وبدأت تفاصيل الواقعة عقب رصد الأجهزة الأمنية للمنشور المتداول بواسطة منتحل صفة صحفي، والذي تضمن ادعاءات بشأن سرقة محتويات إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة طوخ، وباستدعاء مدير المدرسة إلى مباحث المركز، نفى المسؤول وقوع أي حادث سرقة داخل المدرسة، مؤكدًا عدم تعرض محتوياتها لأي واقعة من هذا النوع.
واتهم مدير المدرسة ناشر المنشور باختلاق الواقعة دون سند، مشيرًا إلى أن تداول مثل هذه المعلومات غير الصحيحة يمكن أن يتسبب في إثارة حالة من القلق والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمدرسة.
تطورات في واقعة منتحل صفة صحفي
وفي تطور متصل، تلقى مركز شرطة بنها بلاغًا من مالك إحدى الشركات، اتهم خلاله القائم على إدارة الصفحة بابتزازه وطلب مبالغ مالية منه، مستغلًا وجود خلافات وقضايا متداولة بينه وبين آخرين، مقابل الامتناع عن نشر معلومات ادعى المبلغ أنها مفبركة بحقه عبر الصفحة.
وبتكثيف التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة وضبطه، وتبين أنه مالك فرش أحذية، يقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها وينتحل صفة صحفي.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أقر بإدارته للصفحة محل الفحص، كما كشفت التحقيقات الأولية، وفقًا لما أعلنته الأجهزة الأمنية، عن ممارسته نشاطًا قائمًا على النصب والاحتيال، من خلال انتحال صفة صحفي وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء بعض مصالحهم لدى الجهات الحكومية، مقابل الحصول على مبالغ مالية.
اعترافات منتحل صفة صحفي
كما أقر المتهم بانتحال صفة صحفي، بحسب بيان الأجهزة الأمنية، بأنه تعمد نشر خبر غير صحيح عن سرقة المدرسة، مستهدفًا استغلال الواقعة لاحقًا في ابتزاز القائمين عليها وفرض نفوذه في المنطقة، إلى جانب السعي لرفع معدلات المشاهدة والتفاعل على الصفحة التي يديرها.
وتعكس الواقعة مخاطر تداول المعلومات غير الموثقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تتحول الصفحات إلى وسيلة لنشر ادعاءات مختلقة أو ممارسة ضغوط على الأفراد والمؤسسات، بما قد يترتب عليه من إثارة للقلق والإضرار بسمعة المتضررين.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتمهيدًا لإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
