جريمة سوهاج.. قرار جديد ضد المتهم بقتل زوجته ورجلين
جريمة سوهاج.. قررت محكمة جنح سوهاج، المنعقدة لنظر تجديدات الحبس، تجديد حبس المتهم الرئيسي وشقيقه في واقعة مقتل زوجة المتهم وشابين بمنطقة مساكن الشوش، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في إطار استكمال التحقيقات للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
دفاع المتهم يوضح حقيقة الروايات المتداولة
من جانبه، قال الدكتور محمود محمد محمود، محامي الدفاع عن المتهم الرئيسي في جريمة سوهاج، إن عددًا من التفاصيل التي جرى تداولها بشأن الحادث تحتاج إلى التحقق والتوضيح، نافيًا، بحسب رواية الدفاع، وجود صور أو مقاطع فيديو مخلة للزوجة مرتبطة بالواقعة.
وأوضح المحامي أن موكله كان يعمل في ليبيا قبل عودته إلى مصر، مشيرًا إلى أنه وصل إلى القرية في نحو الساعة الواحدة صباح السبت الماضي، ثم توجه إلى منزل والد زوجته، حيث كانت تقيم، قبل أن يصطحبها إلى مسكن الزوجية.
الدفاع يكشف تفاصيل ما قبل جريمة سوهاج
وأضاف دفاع متهم جريمة سوهاج، نقلًا عن رواية موكله، أن المتهم كان قد اتخذ قرارًا بالعفو عن زوجته عما اعتبره إساءة إلى شرفه، إلا أن مشادات كلامية وقعت قبل الجريمة، وأسهمت في تصاعد حالة الغضب والتوتر.
وأشار المحامي إلى أن والد الزوجة وجه إلى المتهم، عبارات اعتبرها الأخير استفزازية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن المجني عليه محمد السيد كان قد وجه تهديدات إلى المتهم قبل عودته من ليبيا، بحسب ما ذكره الدفاع.
وأكد المحامي أن هذه الوقائع تمثل جزءًا من الرواية التي يقدمها موكله حول الأحداث التي سبقت الجريمة، بينما يظل التحقق من صحتها وتحديد مدى صلتها بالواقعة من اختصاص جهات التحقيق والمحكمة.
تفاصيل جريمة سوهاج وفق رواية الدفاع
وبحسب ما أورده محامي متهم جريمة سوهاج، فقد نفذ المتهم اعتداءات على المجني عليهما، ثم أقدم على قطع جزء من جسد أحدهما ونقله إلى مسكنه.
وأضاف أن مواجهة وقعت بعد ذلك بين المتهم وزوجته، انتهت بالاعتداء عليها باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى وفاتها.
التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة
وتواصل جهات التحقيق المختصة فحص ملابسات جريمة سوهاج، والاستماع إلى أقوال المتهمين والشهود، إلى جانب بحث الأدلة والوقائع المرتبطة بالجريمة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات والإجراءات القانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
ويأتي قرار تجديد الحبس لمدة 15 يومًا في إطار الإجراءات الاحترازية والتحقيقية المتبعة، ولا يُعد في حد ذاته إدانة للمتهمين، إذ تظل المسؤولية الجنائية النهائية خاضعة لما تسفر عنه التحقيقات وما تقرره المحكمة المختصة.
