النائب ياسر الحفناوي يطالب بمراجعة ضوابط دخول العلم المصري للمناطق الأثرية
طالب النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، بمراجعة الضوابط والإجراءات المنظمة لدخول العلم المصري إلى المتاحف والمناطق الأثرية، وذلك في أعقاب الواقعة المتداولة بشأن منع أحد المواطنين من اصطحاب العلم المصري أثناء رحلة تريض بمنطقة سقارة، والتي أثارت حالة من الجدل والاستياء بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.
مطالبة بمراجعة ضوابط دخول العلم المصري للمناطق الأثرية
وأكد الحفناوي، أن الحفاظ على المواقع الأثرية وصون طابعها التاريخي والحضاري أمر يحظى بكل الدعم والتقدير، إلا أن ذلك يجب ألا يتعارض مع احترام العلم المصري باعتباره رمزًا للدولة والوطن والهوية الوطنية، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك ضوابط واضحة ومحددة تفرق بين العلم المصري وبين اللافتات والشعارات المستخدمة لأغراض دعائية أو سياسية أو تجارية.
وقال النائب ياسر الحفناوي، إن توضيح وزارة السياحة والآثار للواقعة خطوة مهمة، إلا أن المطلوب هو الانتقال من مجرد التوضيح إلى مراجعة الإجراءات على أرض الواقع، بما يمنع تكرار مثل هذه المواقف، ويضمن عدم ترك تطبيق الضوابط للاجتهاد الشخصي من جانب العاملين أو اختلاف تفسيرها من موقع أثري إلى آخر.
وأضاف، أن توجيه وزير السياحة والآثار بوضع إطار تنظيمي خاص لدخول علم جمهورية مصر العربية إلى المتاحف والمناطق الأثرية يمثل خطوة إيجابية، مطالبًا بأن يتضمن هذا الإطار إجراءات مبسطة وواضحة تسمح للمواطنين بحمل ورفع العلم المصري بصورة تليق بمكانته، مع الحفاظ في الوقت ذاته على القواعد الخاصة بحماية الآثار ومنع استغلال المواقع الأثرية في أي أنشطة دعائية أو سياسية.
وشدد الحفناوي، على أهمية توحيد التعليمات وتعميمها على جميع المواقع الأثرية، إلى جانب تدريب العاملين على كيفية تطبيقها والتعامل مع المواطنين، والإعلان عنها بصورة واضحة حتى يكون المواطن على علم مسبق بما هو مسموح وما هو محظور.
العلم المصري ليس مجرد قطعة قماش أو لافتة يمكن وضعها في خانة واحدة
وأكد النائب، أن العلم المصري ليس مجرد قطعة قماش أو لافتة يمكن وضعها في خانة واحدة مع مختلف الشعارات، وإنما هو رمز يجسد الدولة المصرية وتاريخها ووحدتها، ومن ثم فإن التعامل معه داخل المواقع الأثرية يجب أن يجمع بين الانضباط الإداري والاحترام الكامل لرمزيته الوطنية.
وشدد النائب ياسر الحفناوي، على أن حماية آثار مصر واحترام رموز الدولة هدفان متكاملان، مطالبًا بأن تكون الإجراءات التنظيمية وسيلة لحماية المواقع الأثرية وتنظيم الزيارة، وليس سببًا في خلق حالة من سوء الفهم أو الجدل بين المواطن والمؤسسات المعنية.
