"أرواح المصريين ليست أرقامًا".. رسالة حاسمة من مها عبد الناصر بعد فاجعة العياط
أعربت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن حزنها وأسفها إزاء حادث قطار العياط، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، مؤكدة أن المشهد المؤلم يعيد طرح التساؤلات بشأن استمرار حوادث القطارات التي تحصد أرواح المصريين.
وأكدت النائبة أن تكرار حوادث السكك الحديدية يفرض مسؤولية حقيقية على الجهات المعنية، ويستدعي الوقوف أمام أسباب تلك الحوادث، والعمل على ضمان سلامة المواطنين خلال استخدامهم وسائل النقل المختلفة.
مها عبد الناصر تقدم العزاء لأسر ضحايا حادث قطار العياط
وقدمت مها عبد الناصر خالص العزاء إلى أسر ضحايا حادث قطار العياط، معربة عن مواساتها لأهالي المتوفين، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان على مصابهم الأليم.
وشددت النائبة على أن تكرار حوادث السكك الحديدية لا يمكن التعامل معه باعتباره أمرًا عابرًا، خاصة في ظل تكرار الحوادث ذاتها أكثر من مرة، وما تخلفه من خسائر بشرية وآثار مؤلمة على أسر الضحايا والمصابين.
تكرار حوادث السكك الحديدية يضع الجميع أمام مسؤولية حقيقية
وأوضحت عضو مجلس النواب أن تكرار حوادث القطارات يضع الجميع أمام مسؤولية حقيقية، مؤكدة ضرورة التعامل مع هذه الوقائع بجدية، وعدم الاكتفاء بالبيانات التي تصدر عقب وقوع الحوادث.
وطالبت بإجراء تحقيق جاد وشفاف في حادث قطار العياط، مع ضرورة إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، بما يضمن وضوح الحقائق أمام المواطنين، ويكشف أسباب وقوع الحادث والمسؤوليات المرتبطة به.
وأكدت أن المحاسبة الحقيقية لكل من يثبت تقصيره تمثل ضرورة لا يمكن تجاوزها، مشيرة إلى أهمية أن تكون نتائج التحقيقات واضحة ومعلنة، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عن أي إخفاق يثبت وقوعه.
مها عبد الناصر تطالب بإقالة وزير النقل
وفي موقفها من المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث القطارات، طالبت مها عبد الناصر بإقالة وزير النقل، مشيرة إلى أن عهده شهد رقمًا قياسيًا من الحوادث، وأنه يتحمل المسؤولية السياسية عما يحدث.
وأعادت النائبة التأكيد على أن سلامة المواطنين يجب أن تكون أولوية أساسية، وأن استمرار وقوع الحوادث يستدعي مراجعة حقيقية لما يحدث داخل منظومة السكك الحديدية، والعمل على منع تكرار مثل هذه الوقائع.
واختتمت مها عبد الناصر تصريحها بالتأكيد على أن أرواح المصريين ليست أرقامًا، وأن سلامة المواطنين ليست رفاهية أو أمرًا يمكن تأجيله، بل مسؤولية تستوجب التحرك الجاد ومحاسبة المقصرين.
