حادث دمياط يعيد رسم خريطة أمن الطاقة في شرق المتوسط.. والمسيرات تتصدر التهديدات
أعاد حادث ميناء دمياط فتح ملف أمن البنية التحتية للطاقة في شرق البحر المتوسط، وهي المنطقة التي تحولت خلال العقد الأخير إلى أحد أهم مراكز إنتاج الغاز الطبيعي وتسييله وتجارته على مستوى العالم، ورغم احتواء الحادث سريعًا وعدم وقوع خسائر، فإنه أثار تساؤلات واسعة حول مدى قدرة منشآت الطاقة على مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة، وفقًا لتقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي، وكتبه المراسل المختص بشؤون الطاقة، صمويل ويندل.
رسالة إقليمية
لم يعد ينظر إلى الحادث باعتباره واقعة معزولة، بل باعتباره مؤشرًا على تنامي المخاطر التي تواجه البنية التحتية للطاقة في شرق المتوسط، فالمنطقة تضم شبكة متكاملة من حقول الغاز البحرية، ومحطات التسييل، والموانئ، وخطوط الأنابيب، وهي جميعها تمثل حلقات أساسية في منظومة إمدادات الطاقة العالمية، ومع تنامي دور شرق المتوسط في تلبية جزء من الطلب الأوروبي والعالمي على الغاز الطبيعي، أصبحت أي اضطرابات تصيب هذه المنظومة محل متابعة دقيقة من الأسواق وشركات الطاقة والمستثمرين.
المسيرات تغير قواعد اللعبة
يشير التقرير إلى أن منشآت الطاقة لم تعد تواجه فقط المخاطر التقليدية المرتبطة بالأعطال الفنية أو الأحوال الجوية، وإنما أصبحت في مواجهة تهديدات أمنية أكثر تعقيدًا، أبرزها المسيرات والهجمات غير التقليدية التي تستطيع استهداف منشآت استراتيجية بتكلفة محدودة مقارنة بحجم الخسائر المحتملة، ويكتسب هذا التحول أهمية متزايدة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، واتساع نطاق الصراعات التي باتت تؤثر بصورة مباشرة في أمن الطاقة وحركة الملاحة وسلاسل الإمداد.
شرق المتوسط... مركز عالمي للطاقة
يرى محللون أن استهداف منشأة مرتبطة بمنظومة الغاز الطبيعي يبرز حجم التحول الذي شهده شرق المتوسط خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبح مركزًا رئيسيًا لإنتاج الغاز وتجارته، مدعومًا بتطوير الحقول البحرية، والتوسع في قدرات التسييل، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، إلى جانب التعاون الإقليمي لنقل الغاز إلى الأسواق العالمية.
يزداد هذا الدور أهمية مع استمرار الاضطرابات في عدد من الممرات البحرية الاستراتيجية، ما يمنح منشآت الطاقة في شرق المتوسط وزنًا أكبر ضمن منظومة أمن الطاقة الدولية.
تأثير يتجاوز حدود المنشآت
يحذر خبراء من أن أي توقف طويل في مرافق استقبال أو تسييل الغاز لا ينعكس فقط على الإمدادات، بل يمتد إلى أسواق الشحن والتأمين وسلاسل التجارة العالمية. فارتفاع المخاطر الأمنية يدفع شركات التأمين إلى رفع أقساطها، كما يزيد من تكاليف النقل البحري، وهو ما قد ينعكس في نهاية المطاف على أسعار الطاقة للمستهلكين حول العالم.
ولهذا، لم يعد تقييم المخاطر يقتصر على حجم الإنتاج أو الاحتياطيات، بل أصبح يشمل أيضًا قدرة المنشآت على الاستمرار في العمل تحت ظروف أمنية معقدة.
أمن الطاقة يبدأ من حماية البنية التحتية
يخلص التقرير إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد يتمثل في زيادة إنتاج الغاز فقط، وإنما في حماية المنشآت التي تضمن استمرارية تدفقه إلى الأسواق، وهو ما يتطلب الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز قدرات مواجهة الطائرات المسيرة، ورفع جاهزية خطط الطوارئ، وتطوير آليات التنسيق بين الموانئ وشركات الطاقة والجهات الأمنية ضمن منظومة شاملة تحت عنوان أمن الطاقة، كما تزداد الحاجة إلى بناء منظومات تشغيل مرنة، تسمح باستمرار الإمدادات حتى في حال تعرض إحدى المنشآت للتعطل، بما يقلل من تأثير أي حادث على الأسواق.
اختبار جديد لأمن الطاقة العالمي
ويؤكد التقرير أن المنافسة في شرق المتوسط لم تعد تقتصر على تطوير حقول الغاز أو توسيع صادراته، بل امتدت إلى حماية البنية التحتية التي تقوم عليها هذه الصناعة. فكلما تعاظم الدور الاستراتيجي للمنطقة في أسواق الطاقة، ازدادت أهمية تأمين منشآتها ضد التهديدات التقليدية وغير التقليدية، ومن هذا المنطلق، قد يشكل الحادث نقطة تحول في سياسات واستراتيجيات حماية منشآت الطاقة، ويدفع دول المنطقة وشركاتها إلى إعادة تقييم معايير الأمن والاستثمار في وسائل الحماية، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق
