النائب أحمد أباظة يطالب بمواجهة فوضى الإعلانات الطبية والدجل العلاجي على السوشيال ميديا
حذر النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، من تصاعد ظاهرة الإعلانات الطبية المضللة وانتشار الدجل العلاجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها أصبحت تمثل خطرًا حقيقيا على صحة المواطنين وحياتهم.
ظاهرة الإعلانات الطبية المضللة
وأشار إلى أن بعض المنصات الرقمية تحولت إلى بيئة مفتوحة للترويج لوصفات وعلاجات مجهولة المصدر، إلى جانب أشخاص ينتحلون صفة الأطباء ويمارسون المهنة دون ترخيص أو تأهيل علمي، مستغلين معاناة المرضى واحتياجهم للعلاج لتحقيق أرباح طائلة، بعيدًا عن أعين الرقابة.
وأكد “أباظة” فى تصريحات له أن حماية صحة المواطن لا تقل أهمية عن حماية أمنه القومى، وأن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تحركًا تشريعيًا ورقابيًا عاجلًا، مقترحًا على الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحاسمة لمواجهتها وفى مقدمتها إنشاء وحدة وطنية مشتركة تضم وزارات الصحة والاتصالات والداخلية والجهات الرقابية لرصد ومتابعة الإعلانات الطبية المخالفة على مدار الساعة.
وشدد على ضرورة تغليظ العقوبات القانونية على كل من يمارس الدجل الطبى أو يروج لعلاجات ووصفات طبية دون ترخيص أو سند علمى معتمد وإلزام جميع المنصات الرقمية بعدم نشر أى إعلان طبى أو علاجى إلا بعد التحقق من ترخيص مقدم الخدمة الطبية واعتماد الإعلان من الجهات المختصة.
إطلاق منصة إلكترونية للتحقق من تراخيص الأطباء
وطالب النائب بإطلاق منصة إلكترونية رسمية تُمكن المواطنين من التحقق من تراخيص الأطباء والمنشآت الطبية والإبلاغ الفورى عن أى إعلانات مشبوهة أو مضللة مع إطلاق حملات توعية إعلامية ومجتمعية مستمرة لتحذير المواطنين من مخاطر الانسياق وراء الإعلانات الطبية الوهمية التى تروج لـ”العلاج السحرى” أو “الشفاء المضمون”.
واختتم مؤكدًا على أن أرواح المرضى ليست سلعة تُباع وتُشترى على صفحات التواصل الاجتماعى، وأن السكوت على الدجل الطبى يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المصريين، مطالبًا بتحرك حكومى عاجل لتجفيف منابعه ومحاسبة كل من يتاجر بآلام المواطنين، لأن صحة الإنسان ستظل دائمًا خطًا أحمر لا يجوز المساس به تحت أى ظرف.
