ناجي الشهابي: قانون الأحوال الشخصية يحتاج حوارا مجتمعيا واسعا قبل إصداره
قال النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، وعضو مجلس الشيوخ، إنه لا يمكن إصدار قانون الأحوال الشخصية يحظى بالاستقرار والقبول المجتمعي دون حوار مجتمعي حقيقي وواسع، يشارك فيه جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم الأزهر الشريف، والكنائس المصرية، والجهات القضائية، ونقابة المحامين، والمجالس القومية، والمتخصصون في علم النفس والاجتماع، وممثلو الآباء والأمهات، لأن الجميع شركاء في حماية الأسرة المصرية.
قانون الأحوال الشخصية
وأضاف النائب في تصريحات خاصة لـ«الرئيس نيوز»، لقد أثبتت التجربة أن أي تشريع يصدر دون توافق مجتمعي واسع يظل محل جدل وخلاف، وقد يفرز مشكلات جديدة بدلًا من أن يُعالج المشكلات القائمة، لذلك يجب أن يقوم قانون الأحوال الشخصية على تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات جميع أفراد الأسرة، وأن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي المبدأ الحاكم لكل نصوصه، دون الإخلال بحقوق أي من الوالدين.
حزب الجيل من أوائل الأحزاب التي دعت إلى حوار مجتمعي
وأشار إلى أن حزب الجيل الديمقراطي كان من أوائل الأحزاب التي دعت إلى حوار مجتمعي شامل حول مشروع قانون الأسرة، بل أعد مشروعًا متكاملًا انطلق من أحكام الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية وأحدث الاجتهادات القضائية، بهدف الوصول إلى قانون عصري يحقق العدالة، ويحافظ على تماسك الأسرة، ويحد من المنازعات، ويضمن حقوق جميع الأطراف، لأن استقرار الأسرة هو الضمان الحقيقي لاستقرار المجتمع والدولة.
