النائب حسام الخشت: لا يجب تحويل قانون الأحوال الشخصية لصراع على الشقة والقايمة
قال النائب حسام حسن الخشت عضو مجلس النواب عن حزب العدل، في الحقيقة أن بعض الأشخاص الذين هاجموا مشروع القانون المقدم من حزب العدل بشأن الأحوال الشخصية لم يقرأوه بشكل جيد، فالمشروع في الأساس ليس مشروعا خلافيا، بل يمثل التيار المدني، وجاء بعد جلسات ونقاشات عديدة مع متخصصين ومنظمات نسوية، بعضها لم يُعلن عنه، فهدفنا الأساسي هو تحقيق المصلحة للأسرة ليس الانحياز لطرف على حساب الآخر.
قانون الأحوال الشخصية
وأضاف في تصريح خاص لـ«الرئيس نيوز»: مصر كلها تحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي حول قانون بهذه الأهمية، فنحن لدينا بالفعل مخرجات سابقة ومشروعات قوانين طُرحت من قبل، كما أن مصر مليئة بالخبراء القادرين على صياغة قانون جيد بالتعاون مع الحكومة والأزهر والكنيسة، فمشكلتنا الحقيقية أننا لا نلجأ دائما إلى أهل التخصص.
وتابع: من النقاط التي استجبنا فيها لبعض الملاحظات ما يتعلق ببيت الطاعة، فنحن نرى أنه إذا كنا بصدد إعداد قانون أحوال شخصية حديث، فيجب إعادة النظر في هذا الجزء، لأنه للأسف يُستخدم أحيانا بصورة سلبية ولأغراض الانتقام والتشفي، ولكن هناك نقاط أخرى لا يمكن التراجع عنها، لأنها تعبر عن فلسفة المشروع ورؤية الحزب.
حماية الطفل من الصراع
وحول الجدل المتعلق بالاستضافة وحقوق الحاضن، أوضح أن الأزمة أن البعض يحول النقاش من قانون لحماية الطفل إلى معركة حول "الشقة من حق مين والقايمة من حق مين"، بينما الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية الطفل وتنظيم العلاقة الأسرية بعد الانفصال بما يحقق مصلحته أولًا.
