النائب عصام هلال: تنشيط الحياة الحزبية مسؤولية مشتركة.. ونتطلع لإصدار قانون الإدارة المحلية قريبًا (حوار)
الرئيس السيسي بعث برسالة واضحة بأن الأحزاب شريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة
نتطلع إلى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية خلال الفترة المقبلة
تنشيط الحياة الحزبية مسؤولية مشتركة بين الدولة والأحزاب
الدولة وفرت مناخًا أكثر دعمًا للعمل السياسي خلال السنوات الأخيرة
على الأحزاب النزول إلى الشارع وتقديم حلول واقعية للمواطنين
الالتزام بالدستور والقانون هو المعيار الحقيقي لممارسة العمل الحزبي
الحوار الوطني نموذج مهم لتعزيز الثقة بين القوى السياسية
المرحلة المقبلة تتطلب من الأحزاب العمل أكثر من الحديث
الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية أولوية للأحزاب في المرحلة المقبلة
الاستثمار في الشباب والمرأة مفتاح بناء كوادر سياسية مؤهلة
الأحزاب الكبرى تمتلك الخبرات اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة
المجالس المحلية ستعزز الرقابة الشعبية وتدعم جهود مكافحة الفساد
استكمال تشكيل المجالس المحلية إضافة مهمة لمنظومة الحوكمة والإدارة الرشيدة
الإعلام الوطني شريك أساسي في بناء الوعي وتعزيز المشاركة السياسية
في ظل التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي أكدت أهمية تنشيط الحياة الحزبية، وتعزيز المشاركة السياسية، والإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية، يبرز الحديث مجددًا حول مستقبل العمل الحزبي ودور الأحزاب في إعداد الكوادر والقيادات القادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أجرى موقع "الرئيس نيوز" حوارًا خاصًا مع النائب عصام هلال، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، للوقوف على رؤيته بشأن دلالات هذه التوجيهات، ومستقبل قانون الإدارة المحلية، ودور الأحزاب في تنشيط الحياة السياسية، إلى جانب انعكاسات فتح المجال الإعلامي للرأي والرأي الآخر على المشهد السياسي، ورؤيته لاستحقاقات المرحلة المقبلة، وإلى نص الحوار:
■ كيف ترى توجيهات الرئيس بشأن تنشيط الحياة الحزبية؟
أرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في تعزيز التعددية السياسية، وأنها تنظر إلى الأحزاب باعتبارها شريكًا رئيسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، وليس مجرد طرف في المشهد السياسي.
كما أن الاهتمام بتأهيل الشباب وإعداد القيادات يؤكد أن الدولة تستثمر في المستقبل، وتعمل على إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية واستكمال مسيرة التنمية.
■ لماذا تأخر قانون الإدارة المحلية؟.. ومتى يصدر؟
قانون الإدارة المحلية من أهم التشريعات التي ستعيد صياغة منظومة الإدارة المحلية بالكامل، ولذلك كان من الضروري أن يحظى بدراسة متأنية حتى يخرج بصورة تحقق الصالح العام، وتضمن وجود مجالس محلية قوية وقادرة على أداء دورها الرقابي والخدمي، وأعتقد أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعطي هذا الملف أولوية كبيرة، ونتطلع إلى الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.
■ هل تنشيط الحياة الحزبية مسؤولية الأحزاب فقط؟.. أم مسؤولية مشتركة مع الدولة؟
لا.. هي مسؤولية مشتركة، لكن يجب أن نعترف بأن الدولة وفرت خلال السنوات الأخيرة مناخًا أكثر دعمًا للعمل السياسي، سواء من خلال الحوار الوطني أو التوجيهات الرئاسية المستمرة بتعزيز المشاركة السياسية، واليوم أصبح الدور الأكبر على الأحزاب التي عليها أن تخرج إلى الشارع، وتتفاعل مع المواطنين، وتقدم حلولا واقعية، وتبني كوادر تمتلك الكفاءة والقدرة على خدمة الوطن.
أما ما يثار من حين لآخر بشأن وجود تضييق على العمل الحزبي، فأرى أن المعيار الحقيقي هو الالتزام بالدستور والقانون، وأن الدولة حريصة على دعم كل ممارسة سياسية مسؤولة تستهدف خدمة الوطن وتعزيز الاستقرار.
■ هل تنشيط الحياة الحزبية يحتاج لإدارة حوار مشترك مع باقي الأحزاب والقوى السياسية؟
الحوار هو الطريق الأمثل للوصول إلى رؤى مشتركة، والدولة المصرية قدمت نموذجًا مهمًا من خلال الحوار الوطني الذي جمع مختلف القوى السياسية على مائدة واحدة، واستمرار هذا النهج سيعزز مناخ الثقة ويدعم المشاركة ويساعد على الوصول إلى حلول توافقية للقضايا الوطنية.
■ ما المطلوب من الأحزاب خلال المرحلة المقبلة؟.. وهل هي جاهزة؟
المرحلة المقبلة تتطلب من الأحزاب العمل أكثر من الحديث، والنزول إلى المواطنين، والاستعداد الجاد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات المجالس المحلية، كما أن عليها توسيع قاعدة العضوية، والاستثمار في الشباب والمرأة، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك القدرة على المنافسة وخدمة المواطنين.
وأعتقد أن الأحزاب الكبرى تمتلك من الخبرات والإمكانات ما يؤهلها لقيادة هذه المرحلة، بينما تمثل التوجيهات الرئاسية فرصة لباقي الأحزاب لتطوير أدائها وتعزيز حضورها في الشارع.
■ هل المجالس المحلية ستكون أداة للقضاء على الفساد؟
المجالس المحلية ستكون شريكًا أساسيًا في تعزيز الرقابة الشعبية على الأداء التنفيذي، وهو ما سيدعم جهود الدولة في مكافحة الفساد، ويرفع كفاءة الخدمات، ويعزز التواصل المباشر بين المواطن والمسؤول، ومع وجود أجهزة رقابية قوية وإرادة سياسية حاسمة في مواجهة الفساد، فإن استكمال تشكيل المجالس المحلية سيمثل إضافة مهمة لمنظومة الحوكمة والإدارة الرشيدة.
■ختامًا.. كيف سينعكس توجيه الرئيس بفتح المجال الإعلامي للرأي والرأي الآخر على الحياة السياسية؟
هذا التوجيه يعكس ثقة الدولة المصرية في مؤسساتها وفي وعي شعبها، ويؤكد أن الإعلام الوطني المهني هو شريك أساسي في بناء الوعي، وفتح المجال أمام مختلف الآراء الوطنية المسؤولة في إطار الدستور والقانون.
كما أن التوجيه الرئاسي يمنح الأحزاب السياسية مساحة أكبر لعرض برامجها والتواصل مع المواطنين، بما يثري الحياة السياسية ويعزز المشاركة، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على الحوار والتنوع والعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن.
