790 مليون دولار لتحديث سكك مصر الحديدية.. رهان جديد على الاقتصاد واللوجستيات

أطلقت مصر واحدة من أكبر عمليات تحديث السكك الحديدية في تاريخها الحديث، بعد توقيع عقود بقيمة إجمالية تبلغ 690 مليون يورو، ما يعادل نحو 790 مليون دولار، لتطوير ممرات نقل استراتيجية تربط المناطق الصناعية بالموانئ والأسواق الرئيسية، وفقًا لتقرير نشره موقع «جلوبال ريلوي ريفيو».

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أوسع لإعادة رسم خريطة النقل واللوجستيات في البلاد، في وقت تراهن فيه القاهرة على البنية التحتية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

شريان يربط العاصمة بالبحر

يستحوذ ممر السادس من أكتوبر – الإسكندرية على النصيب الأكبر من الاستثمارات الجديدة، إذ تبلغ قيمة تطويره 550 مليون يورو. ويُعد هذا الخط أحد أهم الممرات التي تربط المناطق الصناعية واللوجستية غرب القاهرة بميناء الإسكندرية، أكبر موانئ مصر على البحر المتوسط.

ويشمل المشروع تحديث أنظمة الإشارات والاتصالات والطاقة، إلى جانب تنفيذ أعمال واسعة لتطوير البنية التحتية والمسارات، بما يتيح رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستويات السلامة وتقليص زمن الرحلات بصورة ملحوظة.

وتشير التقديرات إلى أن زمن الرحلة على هذا الممر قد ينخفض بنحو 80 دقيقة بعد اكتمال أعمال التحديث، ما يمنح شبكة النقل ميزة تشغيلية واقتصادية مهمة.

دفعة قوية لمدينة المصانع

أما المشروع الثاني، فيركز على خط بلبيس – العاشر من رمضان بقيمة 140 مليون يورو، وهو خط يحظى بأهمية خاصة نظرًا لدوره في خدمة واحدة من أكبر القواعد الصناعية في مصر.

فالمدينة الصناعية الضخمة، التي تضم مئات المصانع، تعتمد بصورة متزايدة على شبكات النقل السريعة والفعالة لنقل المواد الخام والمنتجات النهائية، ما يجعل تطوير هذا الخط عاملًا مهمًا في خفض تكاليف النقل وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الربط بين المناطق الصناعية والموانئ والمراكز اللوجستية، بما يرفع قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية بوتيرة أسرع.

ثورة رقمية على القضبان

لا تقتصر المشروعات الجديدة على تحديث الخطوط التقليدية، بل تشمل أيضًا إدخال تقنيات تشغيل متطورة تعتمد على أنظمة الإشارات الرقمية الأوروبية الحديثة، إلى جانب تطوير شبكات الاتصالات والتحكم ومنظومات الطاقة.

ومن المنتظر أن تؤدي هذه التحسينات إلى رفع مستويات الأمان، وتقليل الأعطال التشغيلية، وزيادة عدد الرحلات التي يمكن تشغيلها على الخطوط نفسها، وهو ما ينعكس مباشرة على كفاءة الشبكة وقدرتها الاستيعابية.

الموانئ والمصانع في شبكة واحدة

تمثل العقود الجديدة جزءًا من خطة مصر لإنشاء شبكة مترابطة من الممرات اللوجستية تربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي بالموانئ البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل حركة البضائع، وتقليل زمن النقل، وتعزيز دور السكك الحديدية في نقل الشحنات الثقيلة، بما يخفف الضغط على الطرق ويحد من تكاليف الخدمات اللوجستية.

ويرى خبراء النقل أن نجاح هذه الممرات قد يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لحركة التجارة بين إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة موانئها المتنامية.

نصف المشروع بأيادٍ مصرية

ومن أبرز ملامح العقود الجديدة استهداف نسبة مكون محلي تصل إلى نحو 50%، من خلال الاعتماد على الشركات المصرية وسلاسل التوريد المحلية في تنفيذ جزء كبير من الأعمال.

ويُنظر إلى هذا التوجه باعتباره فرصة لتعزيز الخبرات الوطنية، ونقل المعرفة الفنية، وتوسيع قاعدة الصناعات المرتبطة بقطاع السكك الحديدية، بما يخلق قيمة اقتصادية تتجاوز حدود المشروع نفسه.

استثمار في المستقبل

تعكس هذه المشروعات توجهًا متصاعدًا نحو الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية باعتبارها أداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

ومع استمرار تطوير الموانئ والطرق والمناطق اللوجستية، تبدو السكك الحديدية مرشحة لاستعادة دورها كمحور رئيسي لحركة التجارة والنقل داخل مصر، في خطوة قد تمنح الاقتصاد المصري دفعة إضافية خلال السنوات المقبلة.