أحمد موسى يعلق على إحالة طبيبة الشاطبي للمحاكمة: القانون فوق الجميع

علق الإعلامي أحمد موسى على بيان النيابة العامة بشأن إحالة الطبيبة أمنية سويدان إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة وشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمستشفى الشاطبي للولادة في الإسكندرية.

وأشار خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إلى ما ورد في بيان النيابة من تأكيد مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية عدم تلقي أي بلاغات من المرضى بشأن الوقائع التي جرى تداولها.

أحمد موسى: لا أحد فوق القانون

وقال موسى إن ما جرى يجب أن يكون درسًا للجميع بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات، مؤكدًا أن الدولة لا تخفي شيئًا، وأنه في حال وجود أي وقائع أو جرائم يتم فتح تحقيقات فيها بشكل فوري.

وأضاف: «مفيش حد فوق القانون في البلد.. القانون فوق الجميع»، محذرًا من الانسياق وراء الشائعات أو بناء روايات على معلومات غير موثقة.

استعراض أقوال المتهمة في التحقيقات

وتطرق موسى إلى ما ورد في تحقيقات النيابة، حيث أقرت المتهمة بملكيتها للحساب الإلكتروني ونشرها للمنشور محل التحقيق، موضحة أنها كانت في فترة تدريب بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وعملت لفترة قصيرة بقسم النساء والتوليد.

وبحسب ما أشار إليه، فإن المتهمة ذكرت أنها ظنت، بسبب حداثة خبرتها، أن بعض الإجراءات الطبية غير معتادة، كما أقرت بأن جزءًا مما نشرته لم تشهده بنفسها وإنما اعتمدت فيه على روايات غير مؤكدة.

تعليق على مغادرتها المجال الطبي

وأبدى الإعلامي تعليقًا على خروج المتهمة من مجال الطب بعد انتهاء فترة التكليف، قائلًا إن هذا القرار كان الأفضل في ظل ما تم الكشف عنه من وقائع، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أهمية تجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تؤثر على الرأي العام.

وكانت النيابة العامة قد شددت في بيانها على ضرورة التثبت من صحة المعلومات قبل تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة التي قد تؤدي إلى إثارة الفزع أو الإضرار بالسلم العام يعرّض صاحبها للمساءلة القانونية.

كما أكدت أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة لتقديم البلاغات، داعية المواطنين إلى استخدام القنوات الرسمية المخصصة لتقديم الشكاوى والبلاغات، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيقات المعتمدة.

النيابة العامة تُحيل متهمة للمحاكمة لنشرها أخبارًا كاذبة عن مستشفيات جامعة الإسكندرية

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة متهمة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية نشرها منشورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمّن مزاعم عن وقوع تجاوزات أخلاقية ومهنية داخل أحد المستشفيات التابعة لـجامعة الإسكندرية، وذلك بعد تحقيقات موسعة باشرتها النيابة للتأكد من حقيقة ما أُثير.

وأوضحت النيابة أنها تابعت ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشأن هذه الادعاءات، وتلقت بلاغًا من مدير الشؤون القانونية بمستشفيات الجامعة، أكد خلال التحقيقات عدم تلقي أي شكاوى من المرضى بخصوص تلك الوقائع.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى القائم بالفحص الفني للحساب الإلكتروني الذي نُشر من خلاله المحتوى، حيث تمكن من تحديد هوية صاحبة الحساب المسؤولة عن نشر المنشور محل التحقيق.

اعترافات المتهمة وتفاصيل أقوالها

وباستجوابها، أقرت المتهمة بملكية الحساب الإلكتروني وكتابتها للمنشور المتداول، موضحة أنها خريجة كلية الطب، وأنها أدت فترة التكليف بمستشفيات جامعة الإسكندرية خلال عامي 2020 و2021، وعملت بقسم النساء والتوليد لفترة.

وأضافت أنها رصدت بعض الإجراءات الطبية خلال فترة تدريبها واعتقدت – بحكم حداثة خبرتها آنذاك – أنها إجراءات غير معتادة، مشيرة إلى أن جزءًا من المعلومات التي نشرتها لم تكن قد شاهدتها بنفسها، وإنما نقلتها عن روايات أشخاص آخرين دون التحقق من صحتها أو معرفة هويتهم.

كما أقرت بأنها لا تمتلك أي بيانات تخص الحالات المرضية التي أشارت إليها في منشورها، ولا تستطيع تحديد هوياتهن، مؤكدة أنها غادرت المجال الطبي بعد انتهاء فترة التكليف عام 2021 واتجهت للعمل في مجال السينما، وأن المنشور أدى إلى زيادة التفاعل على صفحتها.

قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة بتاريخ 20 يونيو 2026 إحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام عبر الشبكة المعلوماتية، واستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب الجريمة.

وأكدت النيابة العامة ضرورة تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرة من خطورة نشر الشائعات أو الأخبار غير الموثقة وما قد يترتب عليها من آثار تمس الأمن والسلم العام أو تثير البلبلة بين المواطنين.

كما شددت على أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تُعد وسيلة لتقديم البلاغات أو الشكاوى، داعية المواطنين إلى استخدام القنوات القانونية الرسمية المخصصة لذلك، سواء عبر الموقع الإلكتروني للنيابة العامة أو الوسائل المعتمدة المعلنة.