محامي المتهم في حادث بائعة الشاي: لا صحة لتقديم أي تعويض مالي من والد المتهم.. ونحترم سير التحقيقات
نفى سامح عيد، محامي المتهم مروان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حادث بائعة الشاي» التي أسفرت عن وفاة سيدة وإصابة أخرى، صحة ما تم تداوله بشأن عرض من والد المتهم لدفع دية بهدف إنهاء القضية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن ما يُثار في هذا الشأن “غير صحيح تمامًا”، مؤكدًا عدم وجود أي عرض من هذا النوع.
الدفاع: نثق في تحقيقات النيابة
وأشار المحامي إلى أن الصورة الكاملة للحادث لن تتضح إلا بعد انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، موضحًا أن فريق الدفاع استمع إلى أقوال الشهود والمصابة في الواقعة، ويتحفظ في الوقت الحالي على التعليق التفصيلي احترامًا لسير التحقيقات.
وأضاف أن جلسة تجديد حبس المتهمين ستُنظر غدًا، لافتًا إلى أن بيان وزارة الداخلية صدر قبل اكتمال تحقيقات النيابة العامة.
وشدد المحامي على أن والد المتهم لم يقدم أي عرض بدفع دية، موضحًا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق.
وقال إن والد المتهم ينتمي إلى أسرة بسيطة ويعمل مهندسًا بإحدى شركات الأثاث، مؤكدًا أنه “أب لابنه وأب للمجني عليها في نفس الوقت من الناحية الإنسانية”، على حد تعبيره، وأنه لا يمكن أن يصدر عنه مثل هذا التصرف في ظل الظروف الصعبة للحادث.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية
وتعود القضية إلى حادث تصادم وقع في منطقة حدائق الأهرام، وأسفر عن وفاة سيدة وإصابة أخرى أثناء تواجدهما داخل عربة شاي بمحل عملهما.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور وقوع الحادث، حيث انتقلت لموقع الواقعة، وفحصت كاميرات المراقبة، واستجوبت شهود العيان والمصابة، إضافة إلى فحص ملابسات الحادث.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمة الثانية كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، وفق أقوال الشهود، وهو ما أقر به أحد المتهمين خلال الاستجواب.
كما تبين أن والد المتهم الأول سمح له باستخدام السيارة رغم عدم امتلاكه رخصة قيادة، ما أدى إلى وقوع الحادث، وفق ما ورد في التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في وفاة المجني عليها وإصابة أخرى، وإتلاف سيارة، والقيادة دون ترخيص، بالإضافة إلى تمكين شخص غير مرخص له من القيادة، واتهامات أخرى شملت تعريض طفل للخطر بحق والد المتهم.
وقررت النيابة حبس المتهم الأول والمتهمة الثانية ووالد المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية.
