أزمة سيولة.. "المركزي" يعلن تراجع الأرصدة لدى البنوك للمرة الأولى منذ سنوات| عاجل
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ15.330 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، بانخفاض قدره 86.928 مليار جنيه، ليسجل بذلك أول تراجع من نوعه في السوق المصرفية منذ سنوات.
وأوضح تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي انخفض إلى 4.492 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 4.502 تريليون جنيه في مايو، كما تراجع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.649 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.737 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها.
نمو الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية
وفي المقابل، واصلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نموها، لتصل إلى 10.347 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 10.168 تريليون جنيه في نهاية مايو.
كما ارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.842 تريليون جنيه، موزعة بواقع 112.87 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و1.478 تريليون جنيه للقطاع الخاص، و1.252 تريليون جنيه للقطاع العائلي.
وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية ارتفاعًا لتبلغ 7.505 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، واستحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر منها بقيمة 7.004 تريليون جنيه.
- البنك المركزي المصري
- السيولة المحلية
- المعروض النقدي
- الودائع البنكية
- الودائع المحلية
- القطاع المصرفي
- النقد المتداول
- الاقتصاد المصري
- البنوك المصرية
- الودائع لأجل
- شهادات الادخار
- الودائع تحت الطلب
- السياسة النقدية
- تقرير البنك المركزي
- يونيو 2026
- السيولة في مصر
- الجهاز المصرفي
- القطاع العائلي
- الأخبار الاقتصادية
- مؤشرات الاقتصاد المصري





