عاجل.. مدفوعات فوائد الدين تلتهم 2.1 تريليون جنيه من إيرادات الضرائب في 11 شهرا

قفزت مدفوعات الفوائد خلال أول 11 شهرا من العام المالي المنتهي 2025/2026 لتسجل 2.1 تريليون جنيه مقابل 1.7 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق لتمثل نسبة أعلى من 50% من المصروفات التي سجلت 4.05 تريليون جنيه.

وأظهر تقرير وزارة المالية أنه رغم ارتفاع مدفوعات الفوائد ساهمت إيرادات الضرائب في تضييق الفجوة بين الإيرادات والمصروفات لينخفض العجز في الموازنة بواقع 51 مليار جنيه مسجلا 5.3% مقابل 6.5%.

وألمح التقرير إلى أن استمرار التحسن في مؤشرات المالية العامة خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مايو 2026 حيث سجل الفائض الأولي نحو 985.1 مليار جنيه بما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 580.4 مليار جنيه تعادل 3.2% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق محققًا معدل نمو سنوي بلغ نحو 70%.

وأرجع التقرير التحسن الحالي في مستويات الفائض الأولى والعجز الي جاء الارتفاع القوي في الإيرادات الضريبية، التي زادت بنسبة 27.5% على أساس سنوي لتسجل 2.488 تريليون جنيه، بما يمثل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بنجاح حزمة التيسيرات الضريبية الأولى في زيادة الحصيلة الضريبية وإنهاء المنازعات.

وقفزت الإيرادات غير الضريبية بنحو 65.7% لتسجل 488.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026، مقابل 294.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، لتساهم بما يعادل 16.4% من إجمالي الإيرادات العامة.

وجاء هذا الأداء مدعومًا بعدة مصادر في مقدمتها ارتفاع حصيلة الضرائب على التجارة الدولية إلى 125.7 مليار جنيه، وزيادة الإيرادات من الضرائب الأخرى إلى 25.4 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع إيرادات رؤوس الأموال المنقولة المحصلة من البنك المركزي المصري لتسجل 25.1 مليار جنيه
كما ارتفعت المنح إلى 15.1 مليار جنيه، بدعم من زيادة المنح الواردة من الجهات الحكومية والجهات الأجنبية، في حين قفزت الإيرادات غير الضريبية الأخرى بنسبة 66% لتصل إلى 473.6 مليار جنيه.

وسجلت حصيلة بيع السلع والخدمات 131.8 مليار جنيه، بينما بلغت عوائد الملكية نحو 69.9 مليار جنيه، مدفوعة بارتفاع العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية إلى 20.4 مليار جنيه، ومن شركات القطاع العام إلى 8.2 مليار جنيه، إلى جانب زيادة إيرادات المناجم والمحاجر إلى 4.8 مليار جنيه.