اتهام بالجمع بين زوجين.. محامي دان آدم: حسام حسن قد يكون متورطا
تجدد الحديث عن أزمات الكابتن حسام حسن وطليقته دان آدم، على خلفية دخول الأزمة في منعطف قانوني بعد اتهام المدير الفني لمنتخب مصر لطليقته بالجمع بين زوجين، حيث قدم بلاغ إلى النائب العام يتضمن اتهامات بالتزوير في محرر عرفي والجمع بين زوجين، وهو ما نفاه طليقها الأول مع إعلان فريق الدفاع عنها استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتحولت الواقعة إلى محور اهتمام واسع، بعدما كشفت تفاصيل البلاغ عن خلاف يتعلق بصحة الوضع القانوني للزواج الذي جمع الطرفين عام 2015، في الوقت الذي دخل فيه الزوج السابق لدينا مصطفى ومحاميها على خط الأزمة، وسط تباين الروايات بشأن تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية السابقة، وتصاعد الحديث عن دعاوى متبادلة وحقوق أسرية أمام المحاكم.
بلاغ حسام حسن ضد دان آدم.. تفاصيل الاتهامات المقدمة للنائب العام
بدأت تفاصيل الأزمة بتقدم المحاميين أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، بصفتهما وكيلين عن حسام حسن، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 129336، طالبا فيه بفتح تحقيق بشأن وقائع اتهام طليقته بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، فضلًا عن اتهامها بالجمع بين زوجين في وقت واحد.
وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن العلاقة الزوجية بين حسام حسن ودينا مصطفى بدأت بموجب عقد زواج عرفي مؤرخ في 20 أغسطس 2015، جرى تحريره بحضور شاهدين، وتضمن إقرارًا من الزوجة بأنها خالية من الموانع الشرعية، وغير مرتبطة بزواج قائم مع شخص آخر وقت توقيع العقد.
وأشار مقدما البلاغ إلى أن حسام حسن اكتشف لاحقًا، وجود زواج سابق لطليقته من شخص يدعى أحمد بدوي، مستندين إلى وثيقة تفيد بأن تاريخ الطلاق من الزوج السابق يعود إلى 18 فبراير 2017، أي بعد تاريخ عقد الزواج العرفي المبرم عام 2015.
واعتبر البلاغ أن هذه التواريخ تثير شبهة وجود تعارض بين الإقرار الوارد في عقد الزواج والوضع القانوني السابق، مطالبًا النيابة العامة بفحص المستندات والتحقيق في الوقائع المنسوبة إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الاتهامات.
طليق دان آدم يرد على اتهامات الجمع بين زوجين
في المقابل، دخل أحمد بدوي، الزوج السابق لدينا مصطفى المعروفة بـ"دان آدم"، على خط الأزمة، رافضًا الرواية المتداولة بشأن استمرار زواجه منها حتى عام 2017، ومؤكدًا في تصريحات صحفية أن ما أثير حول الجمع بين زوجين غير صحيح.
وأشار بدوي إلى أن حسام حسن كان على علم بواقعة الانفصال، معلنًا عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدير الفني لمنتخب مصر، بهدف حماية حقوق طليقته وأم أبنائه.
ويمثل هذا الرد نقطة خلاف أساسية في الأزمة، خاصة أن تاريخ انتهاء الزواج السابق أصبح محورًا رئيسيًا في البلاغ المقدم، بينما يتمسك كل طرف بروايته بشأن توقيت الانفصال والظروف المحيطة به.
محامي دان آدم: لم نتسلم إخطارًا رسميًا بالبلاغ
من جانبه، أكد محمد شمس، محامي دينا مصطفى الشهيرة بـ«دان آدم»، أن موكلته لم تتلق إخطارًا رسميًا بشأن البلاغ المقدم ضدها، موضحًا أن فريق الدفاع ينتظر الاطلاع على العريضة والمستندات التي قيل إنها أُرفقت بها، لتحديد الخطوات القانونية المناسبة.
وأضاف أن نشر اتهامات تتعلق بالتزوير والجمع بين زوجين يمس سمعة موكلته، مؤكدًا أن الدفاع لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود تشهير أو إساءة، وأنه سيكون حاضرًا فور صدور استدعاء رسمي من النيابة المختصة.
وأشار المحامي إلى أن فريق الدفاع لا يرغب في تحويل الخلاف الأسري إلى سجال إعلامي، مؤكدًا أن الأولوية بالنسبة لموكلته تتمثل في الحفاظ على حقوق أبنائها، بعيدًا عن تبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام.
دعاوى نفقة وتمكين من مسكن الزوجية ضد حسام حسن
وكشف محامي دان آدم عن وجود نزاع أسري وقضائي موازٍ للأزمة الحالية، موضحًا أن موكلته أقامت عددًا من الدعاوى أمام محكمة الأسرة بالرمل في الإسكندرية، تتعلق بالمطالبة بحقوق طفليها، اللذين يبلغان 6 و8 سنوات.
وأوضح أن الدعاوى تشمل المطالبة بنفقة الصغار وبدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات اتُخذت قبل ظهور البلاغ المتداول، وأنها أصبحت منظورة أمام المحكمة ومحددًا لها جلسات.
كما أشار إلى إقامة دعوى للتمكين من مسكن الزوجية الكائن بمنطقة لوران في الإسكندرية، مؤكدًا أن مطالب موكلته، وفقًا لروايته، تقتصر على حقوقها وحقوق أبنائها القانونية.
ولفت شمس إلى أن توقيت ظهور البلاغ أثار تساؤلات لدى فريق الدفاع، خاصة مع وجود دعاوى أسرية قائمة واقتراب نظرها أمام المحكمة، مشددًا على أن الفصل في هذه الملفات يجب أن يتم من خلال المسارات القانونية المختصة.
خلاف حول تاريخ الطلاق من الزوج السابق
ومن بين أبرز النقاط التي كشف عنها محامي دان آدم، ما يتعلق بتاريخ انتهاء زواج موكلته السابق من أحمد بدوي، إذ قال إن الأخير ذكر، بحسب ما نقله الدفاع، أنه طلقها في عام 2013، وليس في عام 2017 كما ورد في المستندات التي استند إليها البلاغ المقدم ضدها.
وتابع أن الكابتن حسام حسن، قد يكون طرفًا في المسئولية إذا ثبتت صحة الرواية المتداولة، أما إذا كان هذا البلاغ بناءً على أكاذيب سيعد تشهيرا، فهناك هدف يسعى إليه الكابتن حسام حسن.
