الثلاثاء 03 نوفمبر 2026 الموافق 23 جمادى الأولى 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
رياضة

"فضائح لا تنتهي".. حسام حسن يقاضي طليقته بـ«الجمع بين زوجين » والأخيرة ترد بالتلويح بالقضاء

الرئيس نيوز

حسام حسن يتهم طليقته بالجمع بين زوجين 

تصدرت الأزمة القانونية الناشئة بين المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الكابتن حسام حسن، وطليقته دينا مصطفى، المعروفة إعلاميًا بـ«دان آدم»، اهتمامات الرأي العام، عقب تقدم محامي المدرب ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهمها فيه بالتزوير في محرر عرفي والجمع بين زوجين في وقت واحد، وسط ردود فعل متباينة وتلويح من الطرف الآخر باتخاذ إجراءات قانونية مضادة.

مكتب مرتضى منصور يدخل على خط أزمة حسام حسن وطليقته 

بدأت تفاصيل القصة بتقدم المحاميين أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، بصفتي وكيلين عن الكابتن حسام حسن، ببلاغ رسمي حمل رقم 129336 إلى النائب العام، يطالبان فيه بالتحقيق في وقائع اتهام طليقة مدرب المنتخب بالتزوير في محرر عرفي واستعماله، والجمع بين زوجين في وقت واحد. وذكر البلاغ أن حسام حسن تزوج من المشكو في حقها بموجب عقد زواج عرفي شرعي في 20 أغسطس 2015 بحضور شاهدين، مشيرًا إلى أن المذكورة أقرت في البند الأول من العقد بأنها خالية من الموانع الشرعية وليست على ذمة رجل آخر. 

وأوضح مقدمو البلاغ أن حسام حسن فوجئ لاحقًا بأنها كانت على ذمة زوج آخر يُدعى أحمد بدوي وقت إبرام العقد، مستندين إلى وثيقة تفيد بأنها لم تحصل على الطلاق من زوجها السابق إلا في 18 فبراير 2017، وهو ما اعتبره البلاغ دليلًا على استمرار الزواج السابق وقت تحرير العقد العرفي، ليلتمس المحاميان ندب أحد أعضاء النيابة العامة للتحقيق قضائيًا وإحالة المشكو في حقها للمحاكمة الجنائية.

طليق دان آدم يرد على اتهامات الجمع بينه وبين حسام حسن 

في المقابل، خرج الزوج الأول أحمد بدوي بتصريحات صحفية لنفي ما تردد تفصيليًا، مؤكدًا أن الأنباء المتداولة حول الجمع بين زوجين غير صحيحة وعارية تمامًا عن الصحة، ومشيرًا إلى أن الكابتن حسام حسن كان على علم تام بالانفصال، معلنًا عن عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسام حسن لحفظ حق طليقته وأم أولاده. 

وفي السياق ذاته، علّق محامي دان آدم على البلاغ المقدّم، موضحًا أن ما حدث يمثل بلاغًا نُشر عبر الإنترنت وتم تداوله بشكل واسع فور تقديمه، وهو ما وصفه بـ«السب والقذف والتشهير»، مؤكدًا أنهم في انتظار قرار النائب العام للتعامل القانوني مع الموقف.