مدفوعًا بزيادة الإيرادات الضريبية.. الفائض الأولي يقفز إلى 897 مليار جنيه
أعلنت وزارة المالية ارتفاع الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 897 مليار جنيه بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أبريل 2025/2026، مقابل 536 مليار جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
العجز الكلي يسجل 1.124 تريليون جنيه
وأظهر تقرير الأداء المالي أن العجز الكلي سجل 1.124 تريليون جنيه، ما يعادل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.122 تريليون جنيه ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
وأرجع التقرير ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 29.3%، لتسجل 2.208 تريليون جنيه مقابل 1.708 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك في ضوء نمو حصيلة معظم أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدعومًا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستمرار جني ثمار الحزم الضريبية، خاصة فيما يتعلق بضريبة الدخل وضرائب النشاط التجاري والصناعي، بفضل التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التعديلات التي طُبقت على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي أدت إلى زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والخدمات، فضلًا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
تحسين إدارة الدين
وأشارت الوزارة إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في إطار السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، فضلًا عن جهود وضع سقف للإنفاق الاستثماري والبالغ 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2025/2026.
وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنسبة 34.7% بنحو 686.7 مليار جنيه خلال 10 أشهر ليصل إلى 2.663 تريليون جنيه، مقابل 1.976 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، حيث ساهمت الإيرادات الضريبية بنحو 82.9%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 17.1%.
ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة ارتفع بمقدار 652.8 مليار جنيه بنسبة 21.2%، ليصل إلى 3.733 تريليون جنيه خلال 10 أشهر، مقابل 3.080 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
