بعد تقدير فاقد بـ44 مليار جنيه.. المالية تراجع أثر إعفاءات المناطق الحرة| عاجل
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة بصدد إعلان نتائج الدراسة المحدثة للفاقد الضريبي في مصر، سواء في المناطق الحرة أو في مختلف أنشطة الاستثمار الداخلي.
وقال وزير المالية، خلال حضوره ندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول المناطق الحرة أمس، ردًا على تساؤلات بشأن وجود فاقد ضريبي يقدَّر بنحو 44 مليار جنيه بسبب نظام المناطق الحرة، إن “ليس كل فاقد ضريبي يعد خسارة”، مشددًا على أن هذه المناطق تعتمد بنسبة 50% على شراء احتياجاتها من السوق المحلي، وتحقق في المقابل قيمة مضافة في التصدير.
أثر الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين
وأضاف كجوك أن الدراسة ستتناول أثر جميع الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين، وسيتم تحديثها كل عامين، بهدف استخلاص الدروس المستفادة، وإدخال ما يلزم من إجراءات وتيسيرات في عمليات الفحص والربط والتسوية والتحصيل ضمن منظومة الإصلاحات الضريبية السارية.
وكشف عن الاتفاق مع وزير الاستثمار على أن تكون نسبة التصدير فى المناطق الحرة الجديدة هى 100%، وأنه لا استثناء فى ذلك مع حرص الحكومة على تقديم كل ما يلزم لضمان تدفق المعلومات السليمة إلى كل الأطراف فى المجتمع.
تشكيل المجلس التصديرى للخدمات
وأوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه سيصدر قريبًا قرارًا بتشكيل المجلس التصديرى للخدمات، وسيركز على 3 خدمات.
ونوه بأن المرحلة المقبلة ستشهد تجميع كل البيانات المالية لجميع الشركات فى مصر، سواء فى المناطق الحرة أو غيرها، عبر ربط الجهات المعنية بعضها ببعض، واستخدام الذكاء الاصطناعى فى صف وتحليل تلك البيانات حتى يصدر القرار الحكومى مرتكزا على أسس واضحة.
وأشار إلى أن القوانين واللوائح تلزم الشركات بتقديم قوائم مالية دورية سنوية وربع سنوية، لكن لم يكن يلتزم بشكل واضح إلا الشركات المقيدة فى سوق المال، لكن الجميع مطالب بالالتزام بإصدار تلك القوائم وتزويد الجهات المختصة بها فى الأوقات المقبلة.
