النائبة فاطمة عادل تُطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية: «الأب ليس ممولًا فقط»
أكدت فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، أن إعادة النظر في مواد قانون الأحوال الشخصية يجب أن تستهدف تحقيق مصلحة الطفل أولًا، مع ضرورة الحفاظ على حقوق الأب والأم معًا، مشددة على أن الهدف من التعديلات المطروحة ليس الانتقاص من حقوق المرأة ابدا، بل بغرض الوصول إلى صيغة أكثر عدلًا وتوازنًا داخل الأسرة بعد الانفصال.
فاطمة عادل: النقاش حول قانون الأحوال الشخصية ضرورة
وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضحت النائبة أن أي طرح جديد بشأن قانون الأحوال الشخصية يثير جدلًا طبيعيًا داخل المجتمع.
وأضافت أن مناقشة القوانين أفضل من الصمت الذي قد يؤدي – بحسب وصفها – إلى ظهور أجيال تعاني من مشكلات نفسية واجتماعية نتيجة الخلافات الأسرية.
النائبة فاطمة عادل: «الأب ليس مجرد ممولا فقط»
وقالت فاطمة عادل إن بعض الآباء يتم التعامل معهم باعتبارهم مجرد جهة للإنفاق، في حين يُحرمون من حقوق أساسية تتعلق باحتضان أطفالهم ورؤيتهم بشكل طبيعي.
وأشارت إلى أن نظام الرؤية الحالي لا يؤثر فقط على الأب، بل يمتد تأثيره إلى أسرته بالكامل، مؤكدة أن اقتصار الرؤية على ساعات محدودة أسبوعيًا لا يحقق تواصلًا إنسانيًا كافيًا بين الأب وأطفاله.
وكشفت عضو مجلس النواب عن دعمها لتطبيق نظام الاستضافة بضوابط قانونية محددة، وليس بشكل مطلق، موضحة أن المقترحات المتداولة تشمل:
- منح الأب حق اصطحاب الطفل لمدة تصل إلى 5 أيام خلال إجازة منتصف العام
- أسبوعين خلال الإجازة الصيفية أو نهاية العام
- اقتسام الإجازات الرسمية والأعياد بين الطرفين
- تنظيم رؤية واصطحاب الطفل بعد سن 3 سنوات
- تحديد مدد أسبوعية للرؤية تتراوح بين 8 و24 ساعة
وأكدت أن «مصلحة الطفل يجب أن تكون المعيار الأساسي في أي تعديل»، مضيفة: «مفيش أب هيخطف أولاده».
جدل مستمر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية
وتأتي تصريحات فاطمة عادل في ظل استمرار الجدل المجتمعي والنيابي حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتعلق بسن الحضانة، والرؤية، ونظام الاستضافة.
ويشهد الملف تباينًا في وجهات النظر بين المطالبين بتوسيع حقوق الآباء في رؤية الأبناء واستضافتهم، وبين من يحذرون من تأثير بعض التعديلات على استقرار الطفل والحياة الأسرية بعد الانفصال.
