قانون حماية المنافسة.. فاطمة عادل تطالب بمدد زمنية واضحة وتجريم الأساليب الملتفة على القانون
أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أهمية إدخال تعديلات جوهرية على قانون حماية المنافسة، بما يضمن كفاءة تطبيقه وتعزيز مناخ الاستثمار، وعلى رأسها تحديد مدد زمنية واضحة ومنضبطة للبت في طلبات التركزات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في مناقشات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أوضحت أن طول فترات دراسة طلبات التركزات يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين، ما يؤثر سلبًا على قرارات الاستثمار، مؤكدة أن وضع إطار زمني محدد يسهم في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق.
وشددت النائبة على ضرورة الحفاظ على حياد واستقلال القانون، مؤكدة أنه يجب ألا يخضع لأي ضغوط أو تدخلات من أصحاب المصالح، بما يضمن تحقيق العدالة التنافسية وحماية السوق من أي ممارسات غير منضبطة.
كما اقترحت فاطمة عادل إضافة نص صريح يُجرّم التواطؤ عبر الوسطاء، باعتباره أحد الأساليب الحديثة التي قد تُستخدم للالتفاف على القانون دون وجود تنسيق مباشر بين الأطراف، وهو ما يستدعي مواجهته بنصوص واضحة ورادعة.
وأكدت أن أي استثناءات من نطاق تطبيق قانون حماية المنافسة من شأنها أن تُضعف فعاليته، مشيرة إلى أن الشمول هو الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة داخل السوق، وأن خروج أي كيانات من مظلة القانون يفتح المجال لثغرات تنظيمية قد تُستغل للإخلال بقواعد المنافسة.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن تطوير قانون حماية المنافسة بشكل متكامل يمثل خطوة ضرورية لدعم بيئة استثمارية عادلة، وتحفيز الابتكار، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
