محمد الحمصاني: تخفيض استهلاك الوقود مستمر في الجهات الحكومية|فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تواصل متابعة تنفيذ الإجراءات المقررة لترشيد استهلاك الطاقة، في ضوء التداعيات الاقتصادية الراهنة على مستوى السوق المحلي، وأن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو ترشيد استهلاك الوقود، مشيرًا إلى استمرار تخفيض الاستهلاك في جميع الجهات الحكومية، فضلًا عن استمرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لتقليل الضغط على الموارد الطاقية.

تمديد ساعات عمل المحال التجارية 

أضاف متحدث الوزراء، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أن مجلس الوزراء قرر تمديد ساعات عمل المحال التجارية لتصبح إغلاقها في الساعة الحادية عشر مساءً بدلًا من التاسعة، على أن يستمر هذا القرار حتى نهاية شهر أبريل الحالي، وأن الحكومة ستستمر في تقييم هذه الإجراءات بشكل دوري لمتابعة تأثيرها على استهلاك الطاقة، وضمان تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير على جودة الحياة اليومية.

أكد محمد الحمصاني، أن الإجراءات الحالية تشمل كافة القطاعات الحكومية، بما في ذلك تقليل استخدام المركبات الرسمية وتشجيع الجهات على تطبيق أساليب عمل مرنة ومبتكرة لتقليل استهلاك الوقود، وأن هذه السياسات جزء من خطة شاملة لمواجهة أي آثار اقتصادية محتملة نتيجة الأزمات الإقليمية الأخيرة، وتضمن استدامة الموارد الوطنية دون اللجوء إلى زيادة الأسعار أو فرض قيود صارمة على المواطنين.

مصر تحقيق الاستقرار الإقليمي

في سياق متصل، أشار متحدث الوزراء، إلى أن مصر لعبت دورًا فاعلًا في التوصل إلى اتفاق هدنة إقليمي مؤخرًا، ما أسهم في استقرار حركة الملاحة العالمية وأسواق الوقود بشكل تدريجي، وأن هذا الاستقرار سيساعد الحكومة على امتصاص أي تداعيات اقتصادية سلبية للحرب السابقة، مؤكدًا أن السياسات الداخلية والخارجية تعمل جنبًا إلى جنب لحماية الاقتصاد المصري من أي صدمات خارجية.

لفت محمد الحمصاني، إلى أن الاستقرار الإقليمي ينعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية، حيث يسهم في خفض تقلبات أسعار الوقود، وضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ويقلل الضغوط على الميزانية العامة للدولة، وأن الحكومة تتابع عن كثب تأثير هذه التدابير على الأسواق، لضمان استمرارية العملية الاقتصادية دون تعطيل، مع الحفاظ على استدامة الموارد والطاقة.

تأثير الإجراءات على المواطنين

أكد متحدث الوزراء، أن عملية التقييم تشمل متابعة الاستجابة من المواطنين والجهات المختلفة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الترشيد، مع الحفاظ على مستوى الخدمات العامة وعدم التأثير على النشاط الاقتصادي، منوهًا إلى أن الحكومة مستعدة لإجراء أي تعديلات مستقبلية بناءً على نتائج التقييم، لضمان نجاح السياسة المتكاملة لترشيد الطاقة وتقليل الهدر.

شدد محمد الحمصاني، على أن هذه الإجراءات جزء من التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الذكية، التي تجمع بين ترشيد الموارد ودعم الاستقرار المالي، مع حماية المواطنين من أي آثار سلبية محتملة، وأن التوازن بين ترشيد الطاقة وضمان تلبية الاحتياجات اليومية يمثل أولوية قصوى للسياسات الحكومية، لضمان استمرار النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق.

مصر تواجه التداعيات الاقتصادية 

واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن مصر تواجه التداعيات الاقتصادية بحكمة واستراتيجية متكاملة، تجمع بين ترشيد استهلاك الطاقة، وضمان الاستقرار الإقليمي، ومتابعة الأسواق المحلية، بما يحقق مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء، وأن التنسيق بين الحكومة والجهات الدولية والإقليمية يضمن قدرة مصر على إدارة أي أزمة بكفاءة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين واستدامة الموارد الوطنية.