خبير اقتصادي: 60% من مستحقي الدعم رقم مبالغ فيه.. وقلق من فكرة التخلي عن المواطن
قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب إن نسبة 60% التي تُعلن كمستحقين للدعم في مصر رقم مبالغ فيه، موضحًا أن هذا التضخيم يثير قلقه من تجربة التحول إلى الدعم النقدي.
وأضاف "فؤاد" خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "Mbc مصر": "أكثر مشكلة قلقان منها في تجربة التحول إلى الدعم النقدي هي إحنا بنحاول نعمل ده ليه، أنا عندي مشكلة في فكرة النوايا، لا أعرف ما في صدر المسئول، لكن في الأخر لازم يبدي من الأمور أنه لا يفعل ذلك بغرض التخلي، لازم يكون بيقدم حاجة أحسن".
النائب محمد فؤاد: 2.5 مليون مواطن حُذفوا منذ 2019
وتابع: "الناس قلقانة من فكرة التخلي عنهم، منذ 2019 وحتى الآن هناك أكثر من 2.5 مليون حذف، والحذف مستمر ومش عارفين نستقر إحنا بنحذف ليه".
وأكد أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب معايير دقيقة لتحديد المستحقين، ما يؤدي إلى استمرار عمليات الحذف دون وضوح أو دراسة كافية.
وأشار "فؤاد" إلى أن الحكومة تتحدث عن أرقام كبيرة لمستحقي الدعم، لكن الواقع يكشف أن كثيرًا من الأسر التي تم حذفها ما زالت بحاجة فعلية إلى المساندة، مثل من يضطر للاقتراض لتعليم أبنائه أو من يعمل بسيارته لسداد أقساطها.
وأضاف أن هذه الحالات لا تُعكس بشكل صحيح في معايير الاستحقاق، ما يخلق فجوة بين الواقع والقرارات الرسمية.
وأوضح أن منذ 2019 حتى الآن تم حذف أكثر من 2.5 مليون مواطن من بطاقات التموين، بينما ظل باب التظلمات مفتوحًا، وهو ما يعكس وجود خلل في آلية التطبيق.
وشدد على أن الرقم المعلن لمستحقي الدعم لا يعكس بدقة الحالة الاجتماعية والاقتصادية، وأن المسوح الخاصة بالدخل والإنفاق هي الأداة الوحيدة القادرة على تحديد النسبة الحقيقية.
وأكد أن التحول إلى الدعم النقدي يحتاج إلى قواعد جديدة واضحة، مع دراسة دقيقة لكيفية تحريك قيمة الدعم بما يتناسب مع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن الرقم المعلن ليس خصمًا لأحد، لكنه مبالغ فيه، متابعًا: "رقم أقل من هذا من المصريين هم من يستحقون الدعم، فمحتاجين نعرف من هم مستحقي الدعم في مصر، هنا برضه الحكومة مش بتعرفني أرقام الفقر، ده من 2019 مقولناش رقم".
