النائب علي خليفة لوزير العدل: أين محكمة بولاق الدكرور؟
تقدم النائب على خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير العدل، بشأن تأخر الوزارة في تنفيذ مبنى المحكمة المخصص على أرض المطاحن بشارع فيصل الرئيسي، في نطاق حي بولاق الدكرور.
وأوضح النائب أن أرض المطاحن تم تخصيصها كمنطقة خدمية عامة وفق المخطط المعتمد، لتضم عددًا من المنشآت الخدمية والسيادية، من بينها.. قسم شرطة ثان بولاق الدكرور.. مبنى التأمينات الاجتماعية.. هيئة البريد المصري.. مبنى حي بولاق الدكرور.. بالإضافة إلى مبنى المحكمة.. مشيرًا إلى أن جميع الجهات بدأت بالفعل في التنفيذ باستثناء وزارة العدل.
وأكد النائب أن تأخر تنفيذ مبنى المحكمة يُعرقل اكتمال المنطقة الخدمية ويحرم المواطنين من خدمة العدالة في نطاق سكني يشهد كثافة سكانية مرتفعة، فضلًا عن إهدار القيمة الوظيفية للتخطيط العمراني المتكامل للمنطقة.
وطالب النائب في سؤاله بالكشف عن أسباب عدم بدء التنفيذ، وما إذا كانت هناك معوقات إدارية أو مالية أو فنية تحول دون ذلك، إلى جانب توضيح موقف المشروع من الخطة الاستثمارية لوزارة العدل، والجدول الزمني المتوقع لبدء التنفيذ، مؤكدًا ضرورة أن يكون الرد كتابيًا.
