النائبة سحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة حول جهود الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

تقدمت النائبة الدكتورة سحر عتمان بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، بشأن جهود الدولة لمجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ووجّهت النائبة طلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير الداخلية، ووزير العمل، ووزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن التصدي لهذه الظاهرة يستلزم تكاتف جهود جميع الجهات المعنية، بالتوازي مع معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع بعض الشباب إلى المجازفة بحياتهم.

وأشارت النائبة إلى المخاطر الجسيمة التي تحيط بضحايا الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى حادث غرق سفينة هجرة غير نظامية قبالة جزيرة كريت اليونانية في ديسمبر 2025، والذي أسفر عن وفاة 14 مواطنًا مصريًا.

البحث عن فرصة عمل تمثل الدافع لمعظم ضحايا الهجرة غير الشرعية

وأكدت النائبة أن البحث عن فرصة عمل وحياة كريمة يمثل الدافع المشترك لمعظم ضحايا الهجرة غير الشرعية، رغم إدراكهم لمخاطرها، مشيرة إلى أن بعضهم يدفع مبالغ مالية تتجاوز 400 ألف جنيه لشبكات وعصابات متخصصة في تسفير الراغبين في الهجرة بطرق غير قانونية، سواء عبر المنافذ البحرية أو الدروب الصحراوية.

كما أوضحت أن تركز الظاهرة في محافظات مثل الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، المنيا، وأسيوط، يعكس ارتباط الهجرة غير الشرعية بالظروف المعيشية وقلة فرص العمل، مما يستدعي تعزيز مشروعات التنمية وخلق فرص عمل حقيقية، خاصة في القرى الأكثر تصديرًا للمهاجرين.

وطالبت النائبة بالوقوف على ما حققته مبادرة “مراكب النجاة” التي أطلقتها الدولة عام 2019، ضمن استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية (2016–2026)، والتي تم رصد 250 مليون جنيه لها، بهدف حماية الشباب في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

وفي ختام طلبها، طالبت النائبة الدكتورة سحر عتمان بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور المسؤولين المعنيين، والوصول إلى حلول عملية وجادة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.