تقرير يكشف القيود الأمريكية بشأن صور الأقمار الصناعية للكيان الصهيوني والمناطق المحتلة

تعد إسرائيل الاستثناء الوحيد في العالم عندما يتعلق الأمر باللوائح والقواعد الأمريكية الفيدرالية الخاصة بصور الأقمار الصناعية، وكشف الصحفي بيل تشابيل، في تقرير نشره موقع الإذاعة الوطنية العامة عن صور تم التقاطها عبر القمر الصناعي للدخان المتصاعد على طول الحدود بين غزة وإسرائيل يوم 7 أكتوبر، وتجمع بين الضوء الطبيعي والأشعة تحت الحمراء على الموجات القصيرة وجاءت الصور من القمر الصناعي كوبرنيكوس سينتينل، الذي يديره برنامج الفضاء الأوروبي.

ومنذ اشتعال الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، برزت صور الأقمار الصناعية كأداة مهمة للتحقق من الحقائق كما أنها تعكس بيئة القيود المشددة التي تحيط بعمل شركات الأقمار الصناعية التجارية في منطقة الصراع.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الأسئلة باتت أكثر وضوحا من أي وقت مضى فلا يقتصر الأمر على قدرة عدد من الشركات على التقاط لمحات عامة واضحة تمامًا عن أشياء مثل القوافل العسكرية ومواقع ساحة المعركة؛ بل توجد شركات يمكنها نشر تلك الصور بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع من أي وقت مضى.

ومن خلال نشر - أو عدم نشر - صور في الوقت الحقيقي، تواجه شركات الأقمار الصناعية الخاصة خطر المساهمة في خدمة مصالح إسرائيل أو المقاومة الفلسطينية، وسط حرب مثيرة للجدل.

وبالفعل، قدمت تكنولوجيا الأقمار الصناعية ووسائل التواصل الاجتماعي لمحات مهمة حول استراتيجية الحرب البرية الإسرائيلية في غزة، ولكن لا يخلو الأمر من تعقيدات تفوق قدرة الشركات، فهناك لدى الحكومة الأمريكية قانون خاص يقيد صور الأقمار الصناعية التي تصور إسرائيل وكافة المناطق التي يحتلها الكيان الصهيوني، وفيما يلي نظرة عامة على هذا القانون، وكيف تتعامل شركات الأقمار الصناعية في منطقة الصراع مع قيود مشددة.

منذ متى قيّدت الولايات المتحدة صور الأقمار الصناعية لإسرائيل؟
تتمتع سلطات الاحتلال بوضع قانوني فريد من نوعه: وعلى مدار سنوات، فرض القانون الفيدرالي حدًا لا يمكن تجاوزه على جودة صور الأقمار الصناعية التجارية التي يمكن للشركات الأمريكية بيعها - إذا كانت الصور تصور إسرائيل والأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل أو تغزوها مثل قطاع غزة المنكوب، ومن المعتاد أن تحاول البلدان تقييد صور الأقمار الصناعية للمواقع الحساسة على أراضيها، وهذا أمر مفهوم، ولكن في هذه الحالة، يسعى القانون الأمريكي إلى حماية دولة بأكملها، لا تنتمي إقليميًا إلى أراضي الولايات المتحدة، بل تبعد آلاف الأميال، و"هذه القيود لا تنطبق حتى على بعض الولايات المتحدة" كما أوضح مات كوردا، محلل صور الأقمار الصناعية لدى اتحاد العلماء الأمريكيين. 

وتعود جذور هذه القيود المفروضة بقانون إلى عام 1996، عندما أضاف الكونجرس تعديلًا بشأن صور الأقمار الصناعية إلى قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية التالية وبموجب التعديل، يمكن لمكتب الشؤون التنظيمية للاستشعار عن بعد التجاري، إصدار ترخيص أمريكي لجمع أو توزيع صور الأقمار الصناعية لإسرائيل "بشرط أن تكون هذه الصور أقل وضوحًا وأقل تفصيلًا وأقل دقة، ولأكثر من عقدين من الزمن، تم تحديد حد الدقة عند مترين. لذا، مع تحسن التكنولوجيا على نحو يفوق التوقعات، تخلفت شركات الأقمار الصناعية الأمريكية عن المنافسين مثل شركة إيرباص ومقرها الاتحاد الأوروبي في تقديم صور لإسرائيل وتغيرت الأمور أخيرا قبل ثلاث سنوات، عندما اعترفت الولايات المتحدة بأن قطاع الأقمار الصناعية التجارية، مع وجود ما لا يقل عن اثنتي عشرة شركة في ثماني دول تقدم صورا أعلى بكثير من دقة مترين، قد تجاوز قدرة الولايات المتحدة على السيطرة عليه.

لذلك في عام 2020، خفض مكتب الشؤون التنظيمية للاستشعار عن بعد التجاري CRSRA الدقة المسموح بها بشكل حاد، من 2 متر إلى 0.40 متر – مما يعني أن بكسل واحد في صورة الأقمار الصناعية لإسرائيل يمكن أن يصور الآن مربعًا على الأرض يبلغ قياسه 40 سم × 40 سم، وأوضح الخبير مات كوردا: "هذا بالتأكيد كافٍ للتمكن من معرفة ما يجري على الأرض بدقة عالية جدًا".

وأعرب مسؤولون بسلطات الاحتلال الإسرائيلي عن عدم رضاهم عن هذا التغيير، ونقل التقرير عن العميد المتقاعد أمنون هراري، رئيس برامج الفضاء الإسرائيلية السابق قوله: "نفضل دائمًا أن يتم تصويرنا بأقل دقة ممكنة" ومن الأفضل دائمًا أن تكون الرؤية غير واضحة، وليس بدقة.

وكان هذا التغيير بمثابة نعمة للباحثين مثل كوردا، الذي يدرس البرامج النووية في إسرائيل وأماكن أخرى وفي حين أن بعض شركات الأقمار الصناعية يمكنها جمع البيانات بدقة أعلى من 0.40 مترًا، فقد أدى الحد الجديد إلى تضييق ما كان يمثل فرقًا واسعًا في الجودة.

ويقول جيفري لويس الباحث بمعهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، الذي يدرس بانتظام بيانات الأقمار الصناعية: "بالنسبة لي، فإن توفر صور الأقمار الصناعية عالية الدقة فوق غزة هو نفسه تقريبًا كما كان قبل الحرب ولكن تلك الصور متوافرة فقط عبر شركات أوروبية، وليست أمريكية".

وأشار لويس إلى أنه كانت هناك في بعض الأحيان فجوات في الصور التي تصور الحرب، لكنه أضاف أن الأسباب قد تكون عادية، مثل التعقيدات الفنية أو قيام أحد عملاء الأقمار الصناعية الكبيرة، مثل الجيش الأمريكي، بشراء صورة بدقة عالية مباشرة والاستيلاء عليها لعدم نشرها - وهو أمر فعله الجيش الأمريكي من قبل وبعد أن بدأت الحرب.