عاجل.. هل يشكل عدم الالتزام بالاتفاق مع صندوق النقد خطرا على الاقتصاد المصري؟ (فيديو)

أكدت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي بأحد البنوك، أن مصر لم تلتزم في السابق بالإصلاحات التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي.

أجندة الإصلاحات

وقالت بدير، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "السؤال المهم هل التزمت مصر بأجندة الإصلاحات في ظل البرامج التي أبرمت مع الصندوق منذ التسعينات؟، لنتحدث عن الفترة الأخيرة".

وأضافت: "لنبدأ من 2016 كان هناك مجموعة من الإصلاحات التي لم تتم، الصندوق تساهل معنا بشكل كبير وأهمها بالنسبة لسياسات سعر الصرف، سعر الصرف كان يتحرك دائمًا في اتجاه واحد".

وتابعت: "كان هناك تساهل من الصندوق تجاه مصر وربما كان مردود ذلك لأسباب سياسية، كان هناك تساهل من الصندوق بشأن متطلبات الإصلاح، وأعتقد أن لهجة الصندوق مختلفة هذه المرة لأن الصندوق هذه المرة على المحك إذا ما فشلت مصر وهي واحدة من الحالات التي يتباهى الصندوق بقدرته على تحسين اقتصادها".

وأوضحت: "هذه المرة هناك تغير في لهجة الصندوق، إصراره على تحركات سعر الصرف وألا يتم الاتفاق إلا بعد تحريك سعر الصرف بشكل حقيقي، من المبكر أن نقيم السياسات التي طبقت وحتى التغيرات التي حدثت، نتحدث عن فترة قليلة منذ تحريك سعر الصرف".

وواصلت: "هل عدم الالتزام بأجندة الإصلاحات سوف يمس بشكل كبير بسلامة وقدرة الاقتصاد على مواجهة الازمات؟ بالتأكيد، في الفجوة التمويلية كانت تقديرات الفجوة في 2023 كانت 17 مليار دولار، والآن نتحدث عن 28.5 مليار، وهي ناتجة عن تأخر الإصلاحات والصدمات الخارجية وتراكم الطلب على الدولار، كلما تعرضت الإصلاحات لمخاطر عرقلتها كلما تراكمت المشاكل بشكل أكبر".

إصلاحات هيكلية 

وذكر صندوق النقد الدولي في مراجعته للاقتصاد المصري إن الحكومة المصرية استوفت 7 إصلاحات هيكلية من ضمن 15 معيارًا هيكليًا وضعها الصندوق.

واعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في مارس الماضي ضمن إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

يُتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده. 

وتعهدت مصر بموافاة صندوق النقد الدولي بالبيانات الدقيقة وفي الوقت المناسب اللازمة لمراجعات مراقبة البرنامج.