المستوردون يطالبون الحكومة بسرعة الإفراج عن السلع من الموانئ

أشاد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بنتائج جلسات ومناقشات المؤتمر الاقتصادي، والذي افتتح فعالياته أمس الأحد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين.

وقال بشاي، أن المؤتمر تضمن رؤية المختصين وخبراء الاقتصاد في المشاكل والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الظروف الحالية ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي، الحديث عن سياسات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية والقرارات والمبادرات التي اطلقتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية والتي أثرت علي السوق والاقتصاد المصري، من ارتفاع أسعار السلع نتيجة لنقص السلع المستوردة في السوق المحلي في الوقت الذي ينحاز فيه المستهلك للمستوردة.

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، ان لجنة التجارة الداخلية أعدت مقترحاتها سيتم مناقشتها خلال فاعليات المؤتمر الاقتصادي، والتي تري أنها مؤثرة علي حركة السوق وأسعار السلع، موضحا ان من اهم هذه المقترحات والتحديات (ضرورة خروج البضائع المكدسة في  الموانئ، والتي أدت الي نقص المعروض منها في السوق وبالتالي استمرار زيادة الأسعار، وكذلك معاناة المستوردين من دفع “غرامات أرضية ” وهي أموالا ضائعة ولا تستفيد منها الدولة، وتكون عبئا علي المستورد.

وأيضا مناقشة ملف "الفجوة التمويلية" التي تعاني منها مصر بسبب نقص الدولار لنقص الحصيلة الدولارية وزياده الطلب على الدولار بسبب ارتفاع الطلب على الدولار.

وطالب بشاي بأن تقدم الدولة فرصة للمستوردين للتحول من الاستيراد إلى التصنيع تتراوح ما بين 3-5 سنوات، لاختيار المنتج الذي سيتم تصنيعه محليا، ودراسة السوق وكيفية إدارة المصانع، وتوفير الأيدي العاملة، وذلك كله قبل تقديم الأراضي وإنشاء المصانع وتقديم تسهيلات من البنوك.

وشدد علي ضرورة  توطين التكنولوجيا الصناعية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ حاليا 18٪،  وأيضا إيجاد حلول لتدعيم الصناع وحل المشاكل التي تواجه الصناع في مصر وأهمها "ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية، التراخيص الصناعية، الية تمويل لهذه المشروعات، وملف الاستثمار المباشر.

وأوضح بشاي، انه ضمن مقترحات أيضا مطالبة المسئولين بقبول العملة الصعبة من المستوردين وعدم القلق من ظهور السوق الموازي للعملة، لتيسير إجراءات خروج البضائع من الموانئ.

وكذلك أن يكون هناك شفافية ووضوح من قبل المسئولين مع القطاع الاستيرادي وعدم مفاجئتنا بالقرارات فيما هو آت، وأن يكون هناك مشاركة وجلسات نقاشية قبل صدور القرارات حتى لا يأتي طرف على حساب طرف آخر.

وقال عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إن المؤتمر الاقتصادي فرصة عظيمة للخروج بمعطيات جديدة قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع، واقترح "روشتة اقتصادية" سريعة التنفيذ تتمثل في الاهتمام بالإنتاج المحلي، وتوفير بدائل محلية للسلع المستوردة خاصة تامة الصنع، وبذلك نقلل فاتورة الواردات التي ترهق الدولة في توفير الدولار.

وأوضح قناوي، أن الاهتمام بالإنتاج المحلي للسلع المستوردة لا يقل أهمية عن التصدير، مشيرا الي انه يمكن خلال 2030 الوصول الي صفر واردات "استيراد" في السلع تامة الصنع، وبهذه الطريقة نوفر علي الدولة أكثر من 50 الي 60 مليار دولار كانت توفرها لاستيراد سلع يمكن انتاجها محليا، حيث لابد ان تتماشي خطة الدولة في زيادة الصادرات مع تقليل الواردات وبهذه الطريقة ينضبط الميزان التجاري للدولة.

وبين قناوي، أنه لإنجاح المقترح يجب أن يتضمن توفير بيانات كاملة في جميع القطاعات من الحكومة عن كل منتج (حجم الاستهلاك المحلي وحجم الإنتاج المحلي ومقدار الفائض ومقدار العجز) على مستوي كل منتج يتم استنتاج معلومات محددة تعتبر خريطة استثمارية استرشادية شاملة ملزمة للاقتصاد المصري، وتصبح دليلا للرخص الصناعية المطلوبة لكل مجال علي حدة.

ويصاحب هذا الدليل قرارا بوقف الرخص الصناعية الجديدة في المنتجات التي تتمتع بوفرة الإنتاج عن الاستهلاك إلا إذا كانت مخصصة للتصدير، ودراسة علمية جيدة تطرح علي أثرها هيئة التنمية الصناعية عدد  محدود من الرخص لخطوط إنتاج كل منتج حسب احتياجات إجمالي المستهلكين لكل منتح، وبالتالي ستكون هناك قيمة كبري استثمارية للحصول علي رخصة تصنيع منتج معين، مشيرا إلى أن الأثر الأكثر إيجابية هو حماية المستثمرين المحلين والأجانب في الاستثمار في صناعات بها وفرة عن الاستهلاك مما يحميهم من ضياع استثماراتهم.

ولفت النظر إلى أنه لابد أن نعترف أنه لا يوجد دولة في العالم تمتلك جميع الخامات ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي يجب أن ننشأ ما يسمى بالشراء الموحد لكل خامة أو مستلزم مطلوب عن طريق تجميع الطلبات الشهرية  والربع سنوية والسنوية من دول العالم المختلفة، ويعرض هذا الطلب علي الممثلين التجاريين في جميع سفارتنا في دول العالم، والوصول لمعلومات محددة من حيث أفضل دوله وأفضل مصنع أجنبي، وتكون الأفضلية علي حسب استمرار الإمداد والأعلى جودة والأقل تكلفة، وتكون الاستفادة المباشرة في صالح الاقتصاد المصري، وتكون الاستفادة غير المباشرة هي في حجم التعامل الهائل الذي يؤدي إلي التفكير الجدي لبعض هؤلاء المصنعين في عمل استثمار مباشر في مصر ليتمكن من الاحتفاظ بهذا السوق الكبير.

وأشار عماد قناوي، إلي أنه لابد أن يطرح أيضا علي أجندة المؤتمر الاقتصادي دعم الكيانات الناشئة والصغيرة في  الحصول علي الأراضي الصناعية بقيمة الخدمات وبالتمويل بالقسط بحد أدني ٥ سنوات، والحصول علي تمويل بنكي للإنشاءات لمدد بحد أدني ٥ سنوات وتمويل خطوط إنتاج ورأسمال عامل بتكلفة تمويل لا تزيد عن ٣%.

ويجب أيضا إعفاء المستلزمات والخامات وقطع غيار الداخلة في الإنتاج الصناعي المحلي من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وكذلك وجود حوافز ضريبة للشركات الصناعية الناشئة السنة الأولي من تاريخ بداية الإنتاج يجب أن تحصل علي إعفاء كامل من الضريبة العامة، والعام الثاني تطبيق ربع الضريبة العامة وكل عام يحمل ربع الضريبة العامة زيادة ليصل بعد ٥ سنوات يكون قادر علي تحمل الضريبة العامة كاملة، بحيث يكون الهدف الوصول في ٢٠٣٠ مصر دولة منتجة صناعيا وزراعيا وتلبي احتياجات مواطنيها، خاصة أن فترة الأزمات التي شهدها العالم خلال السنوات الثلاث الماضية أثبت أن الدول الأكثر انتاج هي الأكثر صمودا في مواجهة الازمات مصل كورونا وتوقف سلاسل الامداد والتوريد تأثرا بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلي أن تقليل الواردات وتعميق الإنتاج المحلي لا يتعارض مع خطة الدولة لزيادة الصادرات والوصول لـ ١٠٠ مليار دولار، ولكن في نفس الوقت الإنتاج المحلي للاستهلاك المحلي يوفر أيضا عملة صعبة في حالة الوصول لسد الفجوة الاستيرادية بالإنتاج، خاصة ان التصدير يلاقي صعوبات جمة للوصول لهذه الأرقام أكثرها تأثيرا المنافسة التي يلاقيها من جميع دول العالم، وبالتالي يمكن أن نصل إلي نتيجة مفادها أن الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي باتباع ما سبق أقل تكلفة وأقل جهدا في سد الفجوة، هذا بخلاف محاولة حل مشكلة تكدس الموانئ لبضائع العالقة بالموانئ المصرية لابد لها من حل فوري اليوم قبل الغد مهما كلفنا من جهد ومال وتضحيات للحد من الآثار السلبية الضخمة التي أنتجتها هذه الأزمة علي قطاع الأعمال من مستوردين وعلي سمعة الاقتصاد المصري والتي قد تمتد لأزمنة بعيدة للتخلص من أثرها.

واقترح قناوي أن يطرح في المؤتمر الاقتصادي إنشاء ما يسمي بالبنك الصناعي أسوة ببنك الاستثمار والبنك الزراعي وبنك التعمير والبنك التجاري، ويكون له لوائح وإجراءات وقرارات مختصة بالصناعة، وإنشاء وزارة خاصة بالصناعة، كما يجب إقرار قوانين تخص الصناعة مثل قانون الإصلاح الزراعي والقانون التجاري وقانون الاستثمار، مشيرا إلي أن كل ذلك ليتماشى مع الهدف الحالي للدولة وهو هدف المرحلة وعنوانها مصر أن تكون "دولة صناعية".