النيابة العامة تصدر دليلًا إرشاديًا لمواجهة جرائم النقد الأجنبي
أصدر المكتب الفني للنائب العام، بالتعاون مع نيابة الشئون المالية والتجارية، دليلًا إرشاديًا يوضح الإطار القانوني للتعامل في النقد الأجنبي، والفارق بين الحيازة المشروعة والتعامل المجرّم. وأبرز ما ورد بالدليل: يُعد جريمة كل تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها، وعقوبته السجن