صندوق بالدولار للمصريين بالخارج.. هل تبدأ مرحلة جديدة من استثمار التحويلات؟

على مدار سنوات طويلة، اعتمد الاقتصاد المصري على تحويلات العاملين بالخارج باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، ومع كل أزمة في سوق العملة، كانت هذه التحويلات تعود إلى الواجهة باعتبارها صمام أمان يخفف الضغوط على الاحتياطي الأجنبي وميزان المدفوعات.

ووفقًا لـ"بلومبرج"، تبدو الحكومة اليوم على مشارف أفق جديد عبر طرح سؤال مختلف؛ فماذا لو لم تعد هذه الأموال مجرد تحويلات شهرية، بل أصبحت استثمارات طويلة الأجل.

من هنا جاءت فكرة أول صندوق استثماري حكومي مقوم بالدولار ومخصص للمصريين المقيمين بالخارج، في خطوة تستهدف جذب ما يصل إلى 100 مليون دولار خلال عام واحد، ورغم أن الرقم يبدو محدودًا مقارنة بحجم تحويلات المصريين، فإن أهمية المشروع لا تكمن في قيمته، بل في الفكرة التي يقوم عليها.

من التحويلات إلى الاستثمار والشراكة 

ذكرت بلومبرج أن معظم الأموال التي يرسلها المصريون بالخارج تذهب إلى الإنفاق على الأسر، أو شراء العقارات، أو الاحتفاظ بها في حسابات مصرفية. أما الاستثمار المنظم عبر صناديق مالية، فما زال محدودًا رغم وجود شريحة كبيرة من المصريين تمتلك مدخرات معتبرة بالدولار وتبحث عن فرص تحقق عائدًا مستقرًا.

ويحاول الصندوق الجديد سد هذه الفجوة. فهو يمنح المصري في الخارج فرصة للاستثمار بالدولار في أدوات الدين الحكومية دون الحاجة إلى تحويل أمواله إلى داخل مصر أو التعامل مع إجراءات مصرفية معقدة. وبمعنى آخر، الفكرة تقوم على تقريب الاستثمار من المستثمر، وليس العكس.

لماذا لوكسمبورج؟

قد يبدو تأسيس الصندوق في لوكسمبورج أمرًا بعيدًا عن المشهد المصري، لكنه في الحقيقة جزء من فلسفة المشروع. فتعد لوكسمبورج واحدة من أكبر المراكز العالمية لصناعة صناديق الاستثمار، وهو ما يمنح المستثمر إطارًا قانونيًا وتنظيميًا مألوفًا، ويسهل عمليات الاكتتاب والاسترداد بالدولار من خارج مصر.

كما يعتمد الصندوق على أنظمة تسوية وحفظ دولية، بما يجعل الاستثمار أقرب إلى أي صندوق عالمي، بدلًا من كونه منتجًا محليًا موجهًا للمغتربين.

رهان على الثقة قبل العائد

ورجحت بلومبرج أن نجاح الصندوق لن يتوقف على سعر الفائدة وحده. فالمصري المقيم في الخليج أو أوروبا أو أمريكا يملك خيارات استثمارية كثيرة، ولن يختار صندوقًا لأنه يحمل اسم بلده فحسب، بل لأنه يرى أنه يوفر عائدًا مناسبًا، وإجراءات واضحة، وإمكانية الدخول والخروج من الاستثمار بسهولة، لذلك سيكون عنصر الثقة هو الاختبار الحقيقي. فإذا شعر المستثمر بأن أمواله تُدار بكفاءة وشفافية، فقد يصبح الصندوق بداية لسلسلة من المنتجات الاستثمارية الموجهة للمصريين بالخارج.

أكثر من 100 مليون دولار

في الحقيقة، لا يمثل مبلغ 100 مليون دولار الهدف الأهم. فإذا نجحت التجربة، قد تفتح الباب أمام صناديق أخرى تستثمر في قطاعات مثل الطاقة، والعقارات، والصناعة، والبنية التحتية، بما يمنح المصريين بالخارج فرصًا أوسع للمشاركة في الاقتصاد.

كما أنها قد تغير طريقة تعامل الدولة مع مدخرات المغتربين، من الاعتماد على التحويلات التقليدية إلى بناء أدوات استثمارية قادرة على استقطاب جزء من هذه الأموال بشكل مستدام.

بداية وليست النهاية

تشير الأرقام إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 43 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام المالي الحالي، وهو ما يعكس الحجم الحقيقي للقوة المالية التي تمتلكها الجاليات المصرية حول العالم. لكن كم من هذه الأموال يمكن أن يتحول من حسابات شخصية إلى استثمارات منتجة؟، الإجابة لن تحدد مستقبل صندوق واحد فحسب، بل قد ترسم ملامح علاقة جديدة بين الاقتصاد المصري وملايين المصريين المقيمين في الخارج، فإذا نجحت التجربة، فلن يكون الإنجاز جمع 100 مليون دولار، وإنما تأسيس قناة استثمارية جديدة قد تستقطب مليارات الدولارات في السنوات المقبلة.