إيهاب منصور: "المصري الديمقراطي" يضع النقابات والمعاشات والمحليات والأحوال الشخصية على رأس أجندته التشريعية
كشف النائب عن الحزب المصري الديمقراطي إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، عن أبرز أولويات الحزب التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدًا أن الهيئة البرلمانية تستعد لفتح عدد من الملفات والقوانين الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين ومشكلاتهم اليومية.
قانون النقابات يأتي في مقدمة الملفات التشريعية
وأوضح منصورفي تصريحات لـ"الرئيس نيوز" أن قانون النقابات يأتي في مقدمة الملفات التشريعية التي يوليها الحزب اهتمامًا خاصًا، مشيرًا إلى أن الحزب يستهدف مناقشته خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، باعتباره أحد القوانين المهمة لتنظيم العمل النقابي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الأجندة التشريعية تتضمن كذلك متابعة التعديلات الخاصة بقانون المعاشات، للوقوف على تفاصيلها ومناقشة الملاحظات المثارة بشأنها، بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات وتحقيق التوازن المطلوب في التشريع.
وأضاف منصور أن الحزب تقدم أيضًا بمقترح لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، في ظل ما وصفه بتعثر إجراءات تطبيق القانون على أرض الواقع، وما يترتب على ذلك من استمرار مشكلات المواطنين وتأخر حسم العديد من الملفات المرتبطة بالمخالفات.
تطوير منظومة الإدارة المحلية ودعم العمل التنفيذي
وفيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، أوضح منصور أن الحزب سيواصل متابعة المناقشات التي بدأت داخل اللجنة المشتركة خلال دور الانعقاد الأول، بهدف استكمال مناقشة القانون والتعجيل بطرحه أمام المجلس، مؤكدًا أهمية الانتهاء من التشريع بما يساهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية ودعم العمل التنفيذي والخدمي بالمحافظات.
وشدد على ضرورة حسم مناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال الفترة المقبلة، نظرًا لما يمثله القانون من أهمية مباشرة بالنسبة للمواطنين، وارتباطه بالعديد من القضايا الأسرية والاجتماعية التي تحتاج إلى إطار تشريعي واضح ومتوازن.
وأكد منصور أن إعداد الأجندة التشريعية للحزب لا يتم بصورة منفصلة عن القضايا المطروحة في الشارع، موضحًا أن الهيئة البرلمانية تعقد جلسات تشاورية شهرية لمناقشة الملفات ذات الأولوية، وتحديد القوانين والقضايا التي تحتاج إلى تحرك تشريعي أو رقابي داخل مجلس النواب.