مجلس الدولة يوضح قواعد الإفراج عن السلع المستوردة المخالفة مقابل التعويض
أكد مجلس الدولة، من خلال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة للقانون مقابل دفع تعويض لا يجوز إلا في حالتين محددتين، وأوضح أن العامل الحاسم هو ما إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت ضد المخالفين أم لا.