البورصة المصرية في مواجهة هيمنة أدوات الدين.. هل تسحب الفائدة المرتفعة السيولة من الأسهم؟

تواجه البورصة المصرية اختبارًا جديدًا مع بداية نوفمبر 2026، في ظل استمرار استحواذ أذون وسندات الخزانة على الحصة الأكبر من قيمة التداولات، مقابل نصيب أقل للأسهم المقيدة، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول اتجاهات السيولة الاستثمارية، ومدى قدرة سوق الأسهم على منافسة أدوات الدخل الثابت في جذب المستثمرين خلال الفترة المقبلة.